منابع مقاله با موضوع هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه

بیشتر سیستمهای حاکمیت شرکتی، بین این دو طبقه قرار میگیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستمهای حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (حساس یگانه، 1385).
سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با تعدادی عوامل داخلی (درون سازمانی) از جمله ساختار مالکیت شرکتها22، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی23، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیینکنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قراردارند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتهای بورسی یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند.
به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود. هر چند در این مدل مشکل نمایندگی کمتری به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت وجود دارد. در بسیاری از کشورها، از قدرت سوءاستفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد، وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر میرسد و معاملات مالی مبهم و غیرشفاف است.
همچنین عوامل برونسازمانی ازقبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاران نهادی24 فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشور تأثیر دارند. عبارت برونسازمانی به سیستمهای تأمینمالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستمها، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود. که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگینی است که به سهامداران و مدیر تحمیل میشود. اگرچه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیرمستقیم تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه،1385).
سنجش کیفیت سیستمهای حاکمیت شرکتی از طریق آزمون اثرات احتمالی سازوکارهای حاکمیتی مختلف بر شاخصهای مالی و حسابداری صورت میپذیرد. با توجه به مطالعات پیرامون حاکمیت شرکتی بینالمللی، محققان سازوکارهای مختلفی را در بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف مورد آزمون قراردادهاند، که اهم این سازوکارها به شرح جدول زیر میباشد:
خصوصیات ترکیب هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار هیئت مدیره است: تعداد مدیران حاضر درهیئت مدیره، بخشی از مدیران که خارجی (خارج از شرکت) هستند، آیا مدیر ارشد اجرایی و رییس هیئت مدیره یک شخصی هستند.
مطالعه پاداش هیئت مدیره اساساً با درجه پاداشی که به مدیران پرداخت میشود (به منظور همسویی منافع آنها با منافع سهامداران) مرتبط است. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیئت مدیره و توصیههای انجام شده در آیینهای حرفهای گوناگون، میتوان این شرایط را برای «هیئت مدیره مطلوب» ارائه کرد:
جلسات هیئت مدیره باید به صورت منظم برگزارشود؛
در هیئت مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد؛
نباید اجازه داده شود که شخص خاص، بر جلسات هیئت مدیره و فرآیند تصمیمگیری در آن مسلط شود؛
اعضای هیئت مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند؛
اعضای هیئت مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری؛ راستی و امانتداری باشند؛
بین اعضای هیئت مدیره، باید روابط قوی و ارتباطهای مؤثری وجود داشته باشد؛
هیئت مدیره باید مسئولیت صورتهای مالی را برعهده گیرد؛
اعضای غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛
هیئت مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد (گرت25،1996) ؛
هیئت مدیره باید دارای درک عمیقی از کسبوکار شرکت باشد؛
هیئت مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛
هیئت مدیره باید خطرهای ذاتی مربوط به فعالیتهای تجاری شرکت را بشناسد؛
هیئت مدیره باید آمادگی خطرهای حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن خطر، یعنی محروم شده از بازده؛
هیئتمدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند؛
با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیئت مدیره باید در دورههای آموزشی لازم شرکت کنند.
در گزارش کدبری توصیه شده که باید بین اعضای هیئت مدیره، توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بیقید و شرط» فرآیند تصمیمگیری در شرکت نباشد. در شرکتهای دارای سازوکارهای «مطلوب» حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف یا ترکیب بهینهای از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، به احتمال زیاد نظارت مؤثرتری برمدیرت صورت میگیرد ( حساس یگانه و باغومیان،1385).
کمیتههای هیئت مدیره
هیئت مدیره در راستای انجا
م وظایف خود میبایست کمیتههایی تخصصی ایجاد کند که ازجمله آنها میتوان به سه کمیته تخصصی کمیته حسابرسی، کمیته پاداش و کمیته مدیریت ریسک اشاره نمود.
کمیته حسابرسی
قابلیت اعتماد فرآیند گزارشگری مالی مستلزم سلامت فرآیند حسابرسی است. کمیتههای حسابرسی مسئول پیشنهاد انتخاب حسابرسی مستقل به هیئت مدیره، اطمینان بخشی در خصوص سلامت و کیفیت رویههای حسابداری و کنترل داخلی و نظارت بر استقلال حسابرسان مستقل هستند. شواهد تجربی عموماً از تأثیر کمیته حسابرسی مستقل برکیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود پشتیبانی میکند، به عنوان نمونه کارسل ودینل (2001) رابطه مستقیم میان کمیته حسابرسی مستقل و کیفیت گزارشگری مالی را مستند کردهاند. همچنین زی و همکاران (2003) رابطه معکوس میان مدیریت سود و استقلال کمیته حسابرسی گزارش کردهاند؛ بعلاوه وجود کمیته انتصابات مستقل نیز بر اثربخشی هیئت مدیره و توانایی نظارت بر مدیران اجرایی تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا نفوذ مدیریت برای انتصاب اعضای جدید ، هیئت مدیره را محدود میکند. در مواردی که کمیته حسابرسی و هیئتمدیره مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی نظارت دارند، اختیارات مدیران اجرایی در زمینه مدیریت سود محدود میشود و انگیزههای مدیران را برای اعمال راهبردهای مدیریت سود متهورانه در فرآیند گزارشگری مالی کاهش میدهد. بنابراین انتظار میرود که مدیریت سود کمتر اتفاق افتد و انعکاس اثر سود حسابداری در قیمت سهام ،متناسب با استقلال هیئت مدیره و کمیته حسابرسی افزایش یابد.
کمیته پاداش
این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداشهای اعضای هیئت مدیره و مدیریتارشد را با توجه به منافع سهامداران تعیین نماید. زمانی که سیستم آنگلوساکسون آمریکا بیان داشت که باید برای همسویی منافع مدیران و مالکان پاداشهایی برای آنها درنظر گرفته شود، ابتدا پاداشها براساس عملکرد (سود) شرکت درنظر گرفته شد. این موضوع حتی اگر باعث دستکاری سود توسط مدیریت نشود ،باعث دید کوتاهمدت مدیران میشود و در بلندمدت سهامداران متضرر خواهند شد. پس از آنکه برنامهریزی بلندمدت پاداش مطرح گردید،
این برنامه ها اگرچه باعث دید بلندمدت مدیران میشود ولی پیچیدگی آن باعث میشود تا روابط بین اینگونه پاداشها و عملکرد مدیران نامشخص بماند. کما اینکه در بسیاری از شرکتهایی که دچار بحران شدند مدیران از اختیار خرید سهام26 زیادی برخوردار بودند و زمانیکه از شرکت خارج میشدند پاداشهای زیادی را به خود اختصاص میدادند که به “خداحافظی طلایی” معروف شده بود. در زمان سقوط انرون میزان اختیار خریدهای مدیران در حدود 96 میلیون سهم (13% سهام عادی) بود. دو نکته مهم قابل اشاره است: اولا، اختیار خریدها اکثراً به ضرر شرکت نیست و کم هزینهترین راه پاداش مدیران است تا اینکه کاهنده حقوق صاحبان سهام باشد. دوما، در قضیه انرون مشخص شد که زیادبودن تعداد اختیار خریدها باعث افزایش انگیزه در دستکاری سود شده بود. مشخص شده است که مدیران ارشد انگیزه زیادی در بالابردن قیمت سهام برای استفاده از اختیار خریدها دارند (کارسل و دانیل،2001).
در مرحله بعد با بهبود حاکمیت شرکتها کمیتهای ایجاد گردید که مهمترین وظیفه آن تعیین سیاستها
و روشهای پاداش مدیران و درنهایت تعیین میزان پاداش مدیران براساس عملکرد آنها میباشد. مسئله مهم زیادبودن پاداش مدیران نمیباشد بلکه پیداکردن رابطه بین عملکرد مدیران و میزان پاداش میباشد.
کمیته مدیریت ریسک
کمیته مدیریت ریسک مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکت است. این کمیته بخش مهمی از چارچوب ریسک و راهبری شرکتی را تشکیل میدهد. هدف کمیته کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه راهبردی شرکت است. این کمیته مناسببودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش میکند.
کمیته مدیریت ریسک وظایف زیر را برعهده دارد:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعکیفر حبس، سازمان ملل، سیاست کیفری، ناسازگاری

بر اثربخشی فرآیِند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظارت میکند.
رویهها و خطمشیهای مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار میدهد.
مناسببودن چارچوب مدیریت ریسک را بررسی میکند.
موارد مواجهه با ریسکهای با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیریت گزارش میکند.
بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینههای پرریسک نظارت میکند.
میزان رعایت سایر خطمشیها، رهنمودها و رویههای مربوطه را ارزیابی میکند.
وضعیت اقتصادی، کفایت و اثربخشی بکارگیری منابع را ارزیابی مینماید.
فرآیند مدیریتی شناسایی ریسکهای با اهمیت و موارد خطر را بررسی میکند.
کفایت اطلاعات مدیریتی و ساختارهای کنترل داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی نظارت میکند.
بر حفظ کنترلهای مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلبها نظارت میکند.
تغییرات چارچوب مدیریت ریسک را که بیان کننده انتظارات و مسئولیتهای داخلی در مورد مدیریت ریسک است مورد بررسی قرار میدهد.
بر کفایت تمهیدات مناسب نظارت میکند تا اطمینان یابد که ریسکها بطور مؤثر مدیریت میشوند و مدیریت ریسک در برنامهریزی و فرآیند بودجهای مناسب درنظرگرفته شده است.
مناسب بودن اطلاعات و سیستمهای کنترل داخلی که موارد ریسک و استراتژیهای مدیریت ریسک را گزارش میدهد مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.
مدیران غیرموظف (غیراجرایی)
ف
روپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. از سوی دیگر، گزارش هیگز (2003) در انگلستان نیز پاسخ دندانشکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) ناکارا، در شرکتهای همردیف انرون محسوب میشد. از دیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی میکند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا میکنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی هیئت مدیره کارا و مؤثر محسوب میشود، زیرا درحالیکه مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت ارائه میکنند، مدیران غیرموظف ( غیراجرایی) با دیدگاهی غیرحرفهای، در مورد تصمیمگیریهای مدیران مذکور به قضاوت مینشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب میآید (گزارش هیگز،2003).
گزارش

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعمدلسازی ریاضی، پتانسیل انتقال، ارزیابی کمی و کیفی

دیدگاهتان را بنویسید