مسئولیت ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار

دانلود پایان نامه

مسئولیت ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:
در این گفتار تلاش می¬شود تا در ابتدا مفهوم مسئولیت بین¬المللی به صورت کلی برررسی گردد و سپس وضعیت ایالت¬ها و مناطق خودمختار از لحاظ مسئولیت معاهداتی که منعقد می¬نمایند روشن شود.

4-2-1- مفهوم کلی مسئولیت بین¬المللی:
حقوق مسئولیت بین¬المللی ضامن کارآمدی حقوق بین¬الملل است. بدون تصور مسئولیت بین¬المللی برای دولت¬های متخلف، اجرای مقررات حقوق بین¬الملل ناکارامد خواهد بود. هرچند حقوق مسئولیت بین¬المللی در ابتدای راه پر فراز و نشیب خود است، اما امروزه این حقوق واجد اصول و قواعدی ناظر بر مسئولیت بین¬المللی بازیگران دولتی و غیردولتی است. حقوق مسئولیت بین¬المللی که از آن به قواعد ثانویه حقوق بین-الملل عمومی نیز یاد می¬شود متضمن قواعد کلی، قواعد ناظر بر جبران خسارت و قواعد رافع مسئولیت بین-المللی است. محور اصلی حقوق مسئولیت بین¬المللی امروزه طرح کمیسیون حقوق بین¬الملل سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها در قبال اقدامات متخلفانه بین¬المللی مورخ 2001 است.
مفهوم حقوقی مسئولیت بین¬المللی: مسئولیت، مصدر صناعی یا جعلی از کلمه عربی «مسئول» و به معنی ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه مسئول و یا موظف بودن به انجام امری می¬باشد. (دهخدا،1337)
البته در لغت معنی مسئولیت مقید نیست و شامل مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود و یا دیگری نیز می¬گردد.
مسئولیت حقوقی ناشی از زندگی اجتماعی است به تعبیری دیگر در روابط فرد با فرد، کشورها و یا سایر تابعان حقوق بین¬الملل متبلور می¬شود، در حالی که در زندگی جدا از اجتماع، تنها مسئولیت اخلاقی متصور است. از طرفی در عالم حقوق، قانونگذار، عرف، قرارداد و بعضاً نظریه¬های علمای برجسته حقوق در تکوین تکالیف و حقوق موثر است. در حقوق بین¬الملل مسئولیت می¬تواند از یک خطای ناچیز و سبک و یا حتی بدون وجود آن محقق گردد، در حالیکه اخلاق حکم می¬کند که با توجه به درجه خطا، میزان مسئولیت مشخص شود، لذا قابلیت انعطاف و دقت در مسئولیت اخلاقی علی¬الاصول بیشتر است.(حیدری، 1375؛49)
مسئولیت یکی از ارکان اساسی هر نظام حقوقی است که در مفهوم آن ماهیت حقوق، ساختار تکالیفی که در برابر این حقوق قرار می گیرد و ماهیت ضمانت اجراهایی که در صورت نقض آنها قابل اعمال است مستتر می¬باشد. بر اساس این اصل کلی حقوق هر نوع عمل غیر مشروع وهر نوع تخلف از تعهدات و الزامات قانونی موجب تعهد و الزام جدیدی است. به عبارت دیگر مسئولیت عبارت است از تعهد و الزام به جبران خسارت و ضرر و زیانی که که در نتیجه عمل خلاف مقررات یا خودداری از عملی که قانوناً شخص ملزم به انجام آن بوده، وارد آمده باشد. تحولات معاصر در حوزه حقوق بین¬الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولت¬ها می¬باشد. در مفهوم کلاسیک حاکمیت دولت¬ها، قدرت¬های حاکم از مصونیت¬های خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیت¬ها، دولت¬ها دارای اقتدار عام و خدشه¬ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیت¬ها در ارتباط با اعمال آن¬ها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیت¬ها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولت¬ها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولت¬ها و سازمان¬های بین¬المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولت¬ها» و «برابری حاکمیت¬ها» شناسایی نموده است.(دلخوش،1390؛223) اما امروزه در حقوق بین¬الملل هر گاه دولتی اصول و مقررات حقوق بین¬الملل را نقض کند و برخلاف آن¬ها عمل کند یا از انجام عمل و تکالیفی که به موجب مقررات به عهده دارد سرباز زند مسئول نتیجه عمل خود بوده و ملزم به جبران خسارت وارده اعم از مادی و معنوی می¬باشد. (صفدری،1342؛574). کمیسیون حقوق بین¬الملل در ماده1 مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها بیان می¬دارد که: هرفعل متخلفانه بین¬المللی دولت موجب مسئولیت بین-المللی آن دولت است. اینکه هرفعل متخلفانه بین¬المللی دولت مسئولیت بین¬المللی در پی دارد و در نتیجه روابط حقوقی بین¬المللی جدیدی علاوه بر آنهایی که پیش از وقوع آن فعل وجود داشته است ایجاد می¬کند به میزان گسترده¬ای چه پیش و چه پس از آنکه ماده1 توسط کمیسیون تنظیم شود، پذیرفته شده بود.( ابراهیم¬گل،1391؛27)

4-2-1-1- تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بین¬المللی:
تعاریف متعددی از مسئولیت بین¬المللی ارائه شده که بر حسب مورد متفاوت است. اما اساس همه آن¬ها یکسان بوده و بر پایه این امر مبتنی است که تمام دولت¬ها به طور مساوی در مقابل اعمال خلاف حقوق خود در حقوق بین¬الملل مسئول هستند علت این امر که تعاریف ارائه شده از مسئولیت بین¬المللی متفاوت هستند، این است که مسئولیت بین¬المللی نیز به عنوان بخش ویژه¬ای از حقوق بین¬الملل دستخوش تحول گشته است.
«دیکسیونر اصطلاحات حقوق بین¬الملل»، مسئولیت بین الملل را این گونه تعریف کرده است: مسئولیت حقوق بین¬الملل عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین¬الملل به یک دولت تحمیل می¬گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین¬الملل ناشی از عمل یا خودداری در انجام تکلیف به دولت دیگری وارد آمده جبران نماید.
شارل روسو، مسئولیت بین¬المللی را از ابداعات حقوقی می¬داند که براساس آن دولت نقض کننده یک قاعده بین¬المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال اتباع دولت دیگری جبران نماید. (فیوضی،1352؛3) در تعریف مشابهی پروفسور بادوان نیز مسئولیت بین¬المللی را یک نهاد حقوقی می¬داند که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین¬الملل به او منتسب است باید طبق حقوق بین¬الملل خسارات وارده به کشور متضرر را جبران کند.( ضیایی بیگدلی،1372؛260) به طورکلی تعاریف این عده از نویسندگان با توجه به محتوا و هدفی بود که بینشی تحققی کلاسیک به مسئولیت بین¬المللی اختصاص داده است که همان وحدت مسئولیت در زمینه بین¬المللی است. به عبارتی این نظریه از یکسو وحدت رابطه حقوقی را که فقط دولت مرتکب عمل نامشروع را در مقابل دولت زیان¬دیده و متضرر مسئول قرار می¬دهد، مورد تأکید قرار داده است که در این صورت دولت اولی مکلف به ترمیم خسارت دولت دومی است و از سوی دیگر به وحدت رسالت مسئولیت که صرفاً به ترمیم منجر می¬گردد نظر داشته است.( نجف ابرندآبادی،73-74، 173) در مقابل عده دیگری از مراجع و نویسندگان بین¬المللی از جمله کمیسیون بین¬المللی حقوق با توجه به رابطه جدیدی که میان مباشر عمل موجه مسئولیت و سایر تابعان حقوق بین¬الملل به وجود می¬آید مسئولیت بین-المللی را تعریف کرده¬اند. براساس این معیار: مسئولیت بین¬المللی هرگونه رابطه جدیدی در حقوق بین¬الملل می¬باشد که ممکن است از ارتکاب عمل بین¬المللی نامشروع دولت به وجود آید خواه این روابط محدود به رابطه بین دولت مباشر عمل نامشروع و دولت مستقیماً متضرر از آن عمل باشد و خواه به سایر تابعان حقوق بین¬الملل نیز تسری یابد. این تعریف مورد توجه اعضای کمیسیون بین¬المللی حقوق در متن پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت قرار گرفت. طبق ماده4 مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها رفتار هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین¬الملل فعل آن دولت تلقی می¬شود فارغ از اینکه آن ارگان کارکرد تقنینی، قضائی، اجرایی یا کارکردی دیگر داشته باشد و اعم از اینکه ارگان مذکور سازمان دولتی چه موقعیتی دارد و اعم از اینکه ارگان مذکور عضوی از دولت مرکزی باشد یا عضوی از واحد دولتی محلی. طبق این ماده واحدهای دولتی محلی یک دولت را همچون ارکان دولت مرکزی دربرمی¬گیرد. بدین منظور مهم نیست که دولت محلی مورد بحث یکی از واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال است یا یک ناحیه خودگردان خاص. به همین ترتیب مهم نیست که حقوق داخلی دولت مورد بحث، پارلمان فدرال را مجاز می¬سازد که واحدهای تشکیل¬دهنده آن دولت را به پیروی از تعهدات بین¬المللی دولت فدرال ملزم کند یا خیر. قضیه Montijo نقطه¬ی شروعی برای یکدسته تصمیماتی بود که از این دیدگاه حمایت می¬کردند. کمیسیون دعاوی فرانسه- مکزیک در قضیه Pellat «اصل مسئولیت بین¬المللی … دولت فدرال بابت تمامی اعمال دولت¬¬های تشکیل¬دهنده او که به ادعای دولت¬های خارجی منجر شود» را مجدداً مورد تأیید قرار داد و بویژه اظهار داشت که چنان مسئولیتی « قابل انکار نیست حتی اگر قانون اساسی فدرال حقی برای دولت مرکزی جهت کنترل بر دولت¬های تشکیل دهنده یا الزام آنها به پیروی از قواعد حقوق بین¬الملل قائل نشده باشند» از آن پس این قاعده مستمراً اعمال شده است. توجه به این حقیقت که دولت¬های فدرال از نظر ساختار و توزیع اختیارات با یکدیگر تفاوت¬های بسیاری دارند و در مواردی واحدهای تشکیل¬دهنده آنها فاقد هرگونه شخصیت حقوق بین¬المللی مستقل یا صلاحیت انعقاد معاهدات هستند اتخاذ چنین موضعی را تقویت می¬کند. در مواردی نیز که واحد تشکیل¬دهنده یک فدراسیون قادر به انعقاد توافقنامه¬های بین¬المللی از طرف خود باشد، طرف دیگر ممکن است توافق کند که در صورت نقض آن موافقتنامه تنها علیه آن واحد اقامه دعوا کند در چنین حالتی موضوع مسئولیت بین-المللی دولت فدرال مطرح نمی¬شود و خارج از محدوده موادحاضر قرار می¬گیرد. احتمال دیگر آن است که مسئولیت دولت فدرال به موجب یک معاهده از طریق درج یک «شرط فدرال» در آن معاهده محدود شود واضح است که این امر استثنائی بر قاعده کلی است و صرفاً در روابط میان دولت¬های عضو آن معاهده و در مسائل تحت شمول معاهده اعمال می¬شود.(ابراهیم¬گل،1391؛51-49)
آنچه که مسلم است اینکه خسارات وارده از نظر بین¬المللی ممکن است به مثابه حقوق داخلی، مادی یا معنوی باشد و همچنین لازم نیست خسارت وارده در اثر فعل نامشروع حاصل شود بلکه ترک فعل و یا به عبارتی خودداری از اجرای یک قاعده آمره، و یا یک قانون عرفی یا قراردادی توسط یکی از تابعان حقوق بین¬الملل مسئولیت¬زا می¬باشد، شایان ذکر است در مواردی که مسئولیت بین¬المللی مطرح می¬شود حسب مورد می¬توانند کشورها به عنوان فرد اعلای موضوع حقوق بین¬الملل و یا سازمان¬ها و نیز افراد در مواردی که تحت حمایت دیپلماتیک قرار می¬گیرند موضوع آن باشند. برای اینکه یک تعریف جامع و مانع از مسئولیت بین-المللی ارائه گردد باید گفت که این مسئولیت همواره از یک عمل نامشروع و یا عدم انجام قواعد بین¬المللی ناشی نمی¬شود، چه می¬دانیم کشورها در محدوده وظایف مشروع و قانونی خود بعضاً مسئول تلقی می¬گردند یعنی این که کشوری بدون این که مرتکب نهی قواعد بین¬المللی گردد و یا تارک امر و قواعد بین¬المللی باشد صرفاً به لحاظ طبع فعالیتی که انجام می¬دهد در صورت بروز خسارت ناشی از آن فعالیت، مسئولیت بین-المللی پیدا می¬کند. در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین¬الملل تعریفی در این خصوص وجود دارد که تا حدودی اشکالات یاد شده را مرتفع ساخته است:
« مسئولیت حقوق بین¬المللی عبارت از تکلیفی است که به موجب حقوق بین¬الملل به یک دولت تحمیل می-گردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین¬الملل ناشی از عمل و یا خودداری او در انجام تکالیف به دولت دیگری وارد شده جبران نماید». (حیدری،1375؛50-52)

مطلب مرتبط :   ساختار  و انواع آلکسی تایمیا

4-2-2: بررسی وضعیت ایالت¬ها و مناطق خودمختار:
حال که تعریف کلی در خصوص مفهوم مسئولیت در حقوق بین¬الملل را بیان کردیم به بررسی وضعیت مسئولیت ایالت¬ها و مناطق خودمختار نسبت به معاهداتی که با سایر دولت¬ها منعقد کرده¬اند، می¬پردازیم. شایان ذکر است که این بررسی با توجه به رویه دولت¬ها صورت می¬گیرد.
در ابتدا باید گفت که اگر رضایت دولت فدرال برای انعقاد معاهده از سوی ایالت¬ها به شکل درستی کسب شده و وجود داشته باشد در حقوق بین¬الملل نهایتاً مسئولیت اجرای معاهده بر عهده دولت فدرال خواهد بود. به این معنا که اگر ایالت ها و مناطق خودمختار اهلیت انعقاد معاهده را بر اساس مقررات قانون اساسی داشته باشند آنگاه مسئولیت عدم اجرا و یا نقض مقررات آن معاهده متوجه دولت فدرال خواهد بود حتی اگر گستره اجرای معاهده مربوط به سرزمین آن دولت ایالتی یا منطقه فدرال باشد. ماده 27 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات در این ارتباط مقرر می دارد: « هیچ یک از طرف های معاهدات نمی تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند این قاعده به ماده 46 لطمه ای وارد نمی کند». بنابراین دولت مرکزی فدرال نمی تواند به خودمختاری و استقلال نسبی ایالت یا منطقه خودمختار مربوطه به عنوان دلیل و توجیهی برای عدم اجرای معاهده استناد کند چه آنکه ایالت ها یا منطقه خودمختار دارای شخصیت حقوقی بین المللی مجزا و مستقل نیستند و هرگاه آن ایالت یا منطقه خودمختار به موجب قانون اساسی کشور مربوطه از اهلیت و اختیار انعقاد معاهده برخوردار باشد آنگاه مسئوایت عدم اجرا یا نقض مقررات آن معاهده بر عهده دولت مرکزی خواهد بود. این قاعده را می توان از ماده 4 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت( مصوب سال 2001) استنباط کرد کما آنکه کمیسیون حقوق بین الملل در بند 10 تفسیر این ماده صراحتا چنین مقرر می دارد:
« بنابراین اگر طرف دیگر موافقتنامه در معاهده قبول کند که در صورت نقض معاهده تنها علیه آن ایالت یا منطقه خودمختار طرح دعوا کند، مسئولیت متوجه آن واحد یا منطقه خواهد بود در غیر این صورت، مسئولیت متوجه دولت فدرال خواهد بود» ( عزیزی، 1393)
از سال 1993 بلژیک ساختار سیاسی خود را به نظام فدرال تغییر داد. در حال حاضر این کشور مرکب از سه ناحیه و سه جامعه فلمینگ ها و آلونیایی ها و آلمانی زبان ها می باشد. در این میان جمعیت مردم هلندی زبان حدود 6 میلیون و مردم فلمینگ فرانسوی زبان 4 میلیون هستند. هریک از این جوامع اهلیت منحصر به فردی در موضوعات مختلف از جمله منابع آب و محیط زیست، دارند و در این مسایل از اختیار انعقاد معاهده برخوردار هستند. در سال 1995، منطقه فلمیش( هلندی زبان) در معاهده با هلند منعقد کرد و این دو معاهده در روزنامه رسمی بلژیک منتشر شد و مطابق با 102 منشور ملل متحد در دبیرخانه ملل متحد ثبت گردید. درخواست ثبت از سوی کشور هلند بود( به این دلیل که منطقه فلمینگ بخشی از کشور بلژیک و مستقلاً عضو سازمان ملل متحد نبود در نتیجه نمی توانست درخواست ثبت معاهده را کند).
به محض الحاق کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد به اتحادیه اروپایی، بلژیک بیانیه ای صادر کرد و اعلام نمود که آن کشور به اضافه جوامع در مناطق سه گانه، تعهدات بین المللی را بر عهده گرفته اند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کردند که اعلامیه بلژیک، در واقع تفسیر قانون اساسی بلژیک بوده است و بلژیک به تنهایی مسئول اجرای تعهدات بین الملل مندرج در آن معاهدات است ( عزیزی، 1393). هنگام امضای معاهده آمستردام 1997 بلژیک اعلام کرد که امضای آن معاهده، همزمان جوامع و مناطق آن کشور را نیز ملتزم می کند اما تصدیق کرد که بلژیک به تنهایی مسئولیت اجرای تعهدات را با عضویت در معاهده بر عهده دارد. بلژیک همچنین بیانیه ی مشابهی را در خصوص معهداتی که با اتحادیه اروپا و یا با کشورهای عضو آن اتحادیه منعقد شده، صادر کرده است.( Aust,2000;50)
همچنین طرفین موافقتنامه دیتون سال 1995 کشورهای بوسنی و هرزه¬گوبین، کروواسی و جمهوری فدرال یوگسلاوی بودند. این موافقتنامه به جمهوری فدرال یوگسلای اجازه داد تا این موافقتنامه را به نیابت از حکومت خودمختار جمهوری صربریسکا امضاء کند و متعهد بود که اجرای مقررات این معاهده را از سوی حکومت خودمختار تضمین کند. ضمیمه موافقتنامه دیتون حاوی چندین موافقتنامه مشروح بود که طرفین آن موافقتنامه ها جوامع مسلمان، کروات و جمهوری صربریسکا بودند در حالی که هر سه جامعه جزو مناطق بخش های مختلف کشور بوسنی و هرزه گوین بودند، مقامات جمهوری یوگسلاوی سابق متعهد شدند که تمام تلاش های لازم را انجام دادند که جمهوری صربریسکا مفاد آن توافقتنامه را رعایت کند. علت این تعهد آن بود که مردم این جمهوری، صرب بودند و آنها خویشاوندان قومی جمهوری فدال یوگسلاوی محسوب می شوند و در طول زمان جنگ حمایت اصلی از صربهای دولت فدرال یوگسلاوی را بر عهده داشت( Aust, 2000: 52). در خصوص مسئولیت مناطق خودمختار در قبال معاهداتی که منعقد می¬سازند می¬توان به رویه¬ایی اشاره کرد که دلالت بر پذیرش مسئولیت از سوی دولت مرکزی دارد. پادشاهی متحده بریتانیا هنوز هم کشوری بسیط به شمار می رود اما به موجب تغییرات قانون اساسی که در سال 1999 لازم¬الاجرا شد اختیارات خاصی به قوای مقننه و مجریه در اسکاتلند و ایرلند شمالی داده شد. هرچند در قانون 1998، به حق انعقاد معاهده کماکان در صلاحیت دولت مرکزی باقی مانده است اما رعایت و اجرای آن معاهدات در مووعاتی که صلاحیت تصمیم گیری در مورد آنها به اسکاتلند تفویض شده است در صلاحیت حکومت و پارلمان اسکاتلند قرار داده شد. با این حال، پادشاهی متحده تنها مسئول بین¬المللی برای اجرای تمام تعهدات معاهدات می¬باشد. قانون ایرلند شمالی سال 1998 نیز مقررات مشابهی دارد.( Aust,2000;50) و به وزرای حکومت خودمختار ایرلند شمالی اجازه داده است که برخی موافقتنامه های غیر الزام آور با دولت ایرلند منعقد نماید.علاوه بر این رویه دلیل دیگری که دلالت بر مسئولیت دولت مرکزی در قبال معاهدات منطقه خودمختار می¬کند آن است که دولت مرکزی در اکثر موارد اختیار معاهده سازی محدود و ناچیزی به مناطق خودمختار خود داده¬اند و این اختیار بیشتر در زمینه¬های تجاری می¬باشد که عموماً به منظور تامین نیازهای مالی منطقه بوسیله خودشان، به آن¬ها اعطا شده و دولت مرکزی این مناطق در بیشتر موارد کنترل کلی روابط و سیاست خارجی منطقه خودمختار خود با سایر دولت¬ها را در دست دارند و اصولا مناطق خودمختار فاقد شخصیت بین المللی مستقل هستند لذا مسئولیت اجرای معاهدات بر عهده دول مرکزی است.

مطلب مرتبط :   مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی