متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

استماع گزارش مدیر و حسابرس راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی
تصویب هزینه های تأسیس و تشکیل مجمع صندوق و تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق
قابل توجه است که در ایالات متحده آمریکا نیز وظایف مجمع در همین راستا بوده، به صورتی که می توان گفت کارکرد مجمع صندوق ها در ایران و آمریکا در حیطه تصمیم گیری در خصوص امور کلان و مهم صندوق می باشد. لذا در اینجا به اهم وظایف و اختیارات شناخته شده برای مجمع عمومی صندوق در این کشور به شرح ذیل اشاره می گردد :

تعیین اهداف، خط مشی و سیاست های کلی صندوق
تصویب دستور العمل های مربوط به فعالیت صندوق و آیین نامه های مالی، اداری و تشکیلات صندوق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اظهار نظر در خصوص گزارش مدیران، بازرس، امین صندوق و همچنین گزارش های مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان
انتخاب و عزل هیئت مدیره، حسابرس و تعیین پاداش و حق الزحمه انان
تصمیم گیری در خصوص تغییر در اساسنامه و اصلاحات آن یا انحلال صندوق
تصمیم گیری در مورد تغییر سیاست های سرمایه گذاری یا تغییر و گسترش فعالیت صندوق به حوزه ای غیر از اوراق بهادار مندرج در اساسنامه (Haslem,2003:87)
گفتار دوم) ارکان اجرایی
صندوق برای محقق ساختن اهداف مورد نظر خویش، نیازمند رکنی است تا عملیات اجرایی مورد نیاز آن را انجام دهند. در صندوق این عملیات به واسطه چندین جزء شامل مدیر، مدیر سرمایه گذاری، کارگزار، ضامن و مدیر ثبت به اجرا در می آید که هر یک از آنها با ایفای نقشی به نحوی مؤثر، به سوق دادن صندوق در راستای اهداف تشکیل آن کمک می نمایند. لذا در این گفتار جهت آشنایی با این ارکان به معرفی هریک از آنها می پردازیم.
بند اول- مدیر صندوق
مدیر، رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است که به تأیید سازمان بورس و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. مدیر صندوق می بایست کتباً قبول سمت نموده و طی آن مسئولیت و وظایف خود را مطابق اساسنامه بپذیرد و یک نسخه از آن را برای سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی، ضامن و حسابرس ارسال نماید. پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط او، هویت مدیر باید در امید نامه صندوق قید گردیده و ظرف یک هفته نزد سازمان بورس ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود.
در صندوق های سرمایه گذاری در ایران، اداره صندوق به وسیله مدیر صورت می گیرد. که این رکن اداره کننده را می توان از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی انتخاب نمود. این موضوع یکی از تمایزات بارز صندوق های سرمایه گذاری در ایران با ایالات متحده آمریکا می باشد، بدین صورت که در کشور آمریکا اداره صندوق های سرمایه گذاری، توسط هیئت مدیره صورت می پذیرد. این هیئت مدیره، توسط سهامداران برای مدیریت صندوق انتخاب شده و در وهله اول نقش آن نظارتی است. هیأت مذکور که از ترکیب دو گروه مدیران مستقل و مدیران ذی نفع یا وابسته تشکیل شده است، مسئولیت سرپرستی و نظارت کلی بر فعالیت های صندوق، تصمیم گیری اساسی، تدوین آیین نامه ها و نظارت بر عملکرد نهادهای مرتبط با صندوق را بر عهده دارند. (Jones,2003: 43)هیأت مدیره معمولا در مدیریت روزانه امور صندوق دخالتی نمی کند، بلکه مدیریت این امور را به مشاور سرمایه گذاری صندوق یا مدیرانی می سپارد که با این صندوق قرارداد دارند. انتخاب مدیران وابسته به شرکت مدیریتی در این کشور، دارای یک تضاد منافع داخلی است. قانون 1940 در این کشور ایجاب می نماید که حداقل 40 درصد از اعضای هیأت مدیره، مدیران « مستقل» باشند –یعنی افرادی غیر از وابسته های شرکت مدیریتی، مشاورین سرمایه گذاری، توزیع کننده اصلی، مشاور حقوقی یا هر یک از اعضای یک واسطه، در واقع مقصود از مدیر مستقل در این صندوق ها مدیری است که هیچ گونه وابستگی با خود صندوق، مشاور سرمایه گذاری و سایر ارکان ندارد و جز در حد حقوق خود از نتیجه عملکرد صندوق منتفع نمی شود. بر این استقلال در اصلاحیه قانون 1970 شرکت های سرمایه گذاری نیز تأکید شده است.در این اصلاحیه گروهی تحت عنوان مدیر «بی طرف» شناخته شده اند، مجموعه قوانینی برای این گروه تعیین شده و میزان متفاوتی از اکثریت آراء مدیران بی طرف برای تصمیماتی مثل تأیید قرار دادهای مشاوره ای و موافقت نامه های توزیع، مشخص شده است. همچنین در سال 2004، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، قوانین خود را به گونه ای اصلاح نموده که صندوق های سرمایه گذاری مشترک را ملزم می سازد که با تکیه بر مفاد معافیتی قوانین کمیسیون ،75 درصد از مدیرانشان مستقل بوده و رئیس هیأت مدیره نیز یک مدیر مستقل باشد. علاوه بر مدیران مستقل، چنانچه ذکر شد، تعدادی از مدیران نیز ذی نفع یا وابسته به صندوق هستند که به مدیرانی اطلاق می گردد که از بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری توسط مجمع انتخاب می شوند و نفع مستقیم در عملکرد و نتایج فعالیت صندوق دارند.(Gremillion,2005:4)
در ایران نیز اداره شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت به وسیله هیأت مدیره ای که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اند صورت می پذیرد. در این شرکت ها در واقع مسئولیت اداره کلی شرکت با هیأت مدیره و اداره عملی شرکت با مدیر عامل است. هیأت مدیره به طور مستقیم در اداره شرکت دخالت نکرده بلکه اصول کلی مدیریت را ترسیم می کند، در حالی که تعیین راه کارهای عملی و اجرای آنها به عهده مدیر عامل است. (اسکینی ،1389: 188)اما با توجه به ساختار متفاوت صندوق ها که در طراحی برنامه های آنها و پیشبرد آن در مجمع صندوق تنها صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز حق اظهار نظر و رأی دارند و آنها نیز پس از انتخاب این سیاست ها، یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان عامل اجرایی آن انتخاب می نمایند. در واقع مجمع مزبور وظیفه تعیین سیاست های کلی را به تنهایی انجام می دهد و مدیر با توجه به سیاست های اتخاذی، زمینه اجرای مناسب آن را فراهم می نماید، این در حالیست که در آمریکا مجمع و هیأت مدیره، هر دو به عنوان رکن سیاست گذاری عمل می کنند.
همچنین با توجه به اینکه تشکیل هیئت مدیره و منوط کردن اخذ تصمیمات جمعی هیئت مدیره مستلزم صرف هزینه و زمان مضاعفی علاوه بر مجمع است و در طراحی صندوق ها سعی بر پرهیز از تشریفات و هزینه های غیر ضروری و تشکیل ساختاری ساده و کارآمد بوده است، به نظر می رسد نیازی به انتخاب این هیأت و اخذ تصمیم از سوی آنان نیست و در نظر گرفتن آن نه تنها به بهتر شدن عملکرد صندوق ها کمکی نمی نماید بلکه آنها را با تشریفاتی دست و پا گیر و بلا وجه، مواجه می سازد. حال با توجه به مطالب مطروحه، در ادامه شیوه و شرایط انتخاب مدیر (الف) و وظایف و اختیارات آن (ب) مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) شیوه و شرایط انتخاب
از آنجایی که مدیر رکن اجرایی و اداره کننده صندوق ها می باشد، می تواند به موجب اختیار موجود در بند «ه» ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی…، از میان اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز انتخاب شود و لازم نیست که حتماً مانند سایر ارکان از میان اشخاص حقوقی انتخاب گردد. در حالیکه در امیدنامه و اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی واگذاری این مسئولیت به اشخاص حقیقی صورت نگرفته است و این رکن صندوق نیز همچنان با ساز و کار اشخاص حقوقی، مورد نظر تدوین کنندگان اساسنامه و امیدنامه بوده است و چنانچه بنا بر مفاد این ضوابط و رویه معمول صرفاً اشخاص حقوقی امکان مدیریت صندوق ها را داشته باشند باید بین امید نامه و اساسنامه صندوق ها و بند «ه» ماده 4 قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی قائل به نوعی مغایرت بودکه در حل این تعارض طبیعتاً با عنایت به سلسله مراتب قوانین و مقررات بند «ه» ماده 4 مزبور بر مفاد اساسنامه و امید نامه حاکم است و لذا می توان به امکان واگذاری این سمت به اشخاص حقیقی نیز نظر داد.
البته تفسیر دیگری که می توان در اینجا جهت حل تعارض مقررات مذکور به کار گرفت آنکه منظور بند «ه» ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی از عبارت «رکن اداره کننده» شاید «مدیران سرمایه گذاری» بوده است که در اساسنامه نیز صراحتاً به اشخاص حقیقی واگذار گردیده، در این صورت به ناچار باید «اداره کردن» صندوق را صرفاً اداره پرتفوی(سبد سهام) تلقی کرد و سایر امور مربوط به مدیریت صندوق را امور اجرایی و نه اداری آن قلمداد نمود حال آنکه اساساً مدیر صرفاً مجری نمی باشد و تدبیر و اداره جزء لاینفک تعریف حقوقی آن است. در شرح وظایف و مسئولیت هایی نیز که برابر ماده 40 اساسنامه نمونه برای مدیر بر شمرده شده است در بسیاری از موارد با مفهوم مصطلح مدیریت و اداره امور همخوانی دارد. در هر رو چنانچه این تفسیر را نپذیریم و همچنان به استناد بند «ه» ماده 4 قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی. .. قائل به مدیریت صندوق ها توسط اشخاص حقیقی هم باشیم شرایط انتخاب را به شرح ذیل می توان بر شمرد:
اشخاصی که به سمت مدیریت انتخاب می شود می بایست حائز شرایط و صلاحیت هایی باشد که به این موضوع برای اولین بار در ضمن ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار اشاره شده است. این ماده بیان می دارد:«صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش های ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد». پس از قانون بازار، در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نیز، ضمن ماده 13 به طور مختصر به شرایط انتخاب مدیران اشاره می شود. مطابق این ماده «مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد». آیین نامه ماده 13 فوق الذکر در تاریخ 10/2/1391 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر اساس آن مدیر صندوق های سرمایه گذاری که برابر تبصره 2 ماده 5 این آیین نامه می تواند رکن مشابه مدیر عامل در نهادهای مالی شرکتی را بعهده داشته باشد به استناد بند «د» ماده 2 آیین نامه مزبور باید از مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط برخوردار بوده و حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانایی مدیریت و راهبری نهاد مالی مزبور را باید در سوابق خود داشته باشد.در خصوص عبارت «محکومیت کیفری مؤثر» نیز باید گفت اگر چه با رجوع به ماده واحده قانون تعریف محکومیت های مؤثر کیفری مصوب 1366 و اصلاحیه 1382، می توان به موارد آن دست یافت. اما ماده 3 آیین نامه ماده 13 قانون بازار در مقام بیان مواردی که موجب سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود. در بند ج خود به شرایط سلبی دیگری نیز اشاره دارد آنهم محکومیت قطعی کیفری به جرایم مالی (کلاهبرداری)، اختلاس، خیانت در امانت، جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه می باشد. همچنین برابر ماده 4 آیین نامه مزبور چنانچه فعل یا ترک فعل مدیران موجب تخلف اشخاص تحت نظارت سازمان از جمله صندوق های سرمایه گذاری گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده 3 آیین نامه ماده 14 قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی. .. برای هر تخلف گردد. موضوع موجب سلب صلاحیت مدیر مربوطه می گردد. البته در همین راستا در مورخ 11/7/90، در اجرای بند «ه» ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه 1389 و ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. به موجب ماده 2 این دستورالعمل، کمیته ای به نام کمیته تأیید صلاحیت ها متشکل از سه یا پنج عضو به انتخاب هیأت مدیره سازمان به منظور بررسی مدارک و اطلاعات و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلبان در نظر گرفته شد. همچنین ماده 6 این دستور العمل بیان داشت «صلاحیت حرفه ای هر یک از اشخاص حقیقی داوطلب باید قبل از انتصاب و قبولی سمت های عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی در هر یک از نهادهای مالی، مطابق این دستور العمل به تأیید برسد. تأیید صلاحیت داوطلب منوط به احراز شرایط زیر به تشخیص کمیته است:
الف) داوطلب باید حداقل امتیاز لازم در زمینه های سوابق تجربی، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را مطابق پیوست شماره (1) این دستور العمل کسب نماید. امتیازات سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب بر اساس پیوست های شماره (2) و (3) این دستور العمل محاسبه می شوند.
ب) داوطلب باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر در محاکم ایران و محاکم رسمی سایر کشورها در زمینه موضوعات تعیین شده توسط سازمان بوده و همچنین فاقد محکومیت انضباطی قطعی در زمینه های تعیین شده توسط سازمان در مراجع رسیدگی انضباطی باشد.
ج) در مورد سمت هایی که جزو مشاغل حساس طبقه بندی می شوند، باید نظر مراجع ذیصلاح راجع به تصدی سمت توسط داوطلب نامساعد نباشد.
آنچه از مجموع مباحث مطروحه استنباط می گردد اینست که در حال حاضر مدیر پس از احراز موارد فوق الذکر و تأیید آنها توسط کمیته تأیید صلاحیت ها به سمت مدیریت منصوب می گردد.
یکی از موضوعات قابل بحث در خصوص شرایط انتخاب مدیر صندوق این است که آیا مدیر باید شخص ذی نفع و صاحب واحد سرمایه گذاری در صندوق باشد یا خیر، که در این خصوص بند ب ماده 22 اساسنامه نمونه بیان می دارد که مدیر می بایست در طول زمان تصدی خود به این سمت همواره حداقل 5 درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد و برای این تملک نیز سقفی تعیین گردیده است که در مبحث حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق ها به آن اشاره شد. سرمایه گذار بودن مدیر یکی از الزامات مدیریت صندوق هاست، از این جهت که در صورت ورود خسارت به صندوق بتوان از محل سهام جبران خسارت نمود حائز اهمیت بوده و می تواند تضمین مناسبی برای خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران به شرکت وارد شود باشد. همچنانکه بر اساس ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران شرکت باید به میزانی که در اساسنامه شرکت تعیین شده سهام داشته باشند تا بعنوان وثیقه در صندوق شرکت نگهداری گردد و یا در صورتیکه شرکت در بورس پذیرفته شده باشد توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی حسب درخواست مدیران به نفع شرکت نقل و انتقال آن مسدود و به توثیق در می آید.در صندوق سرمایه گذاری نیز به موجب تبصره 4 و 5 ماده 22 اساسنامه نمونه، حداقل واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک مدیر به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می شود و در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه این حداقل افزایش یابد، مدیر موظف است متناسب با آن واحدهای سرمایه گذاری خود را افزایش دهد. همچنین ابطال یا آزاد سازی این واحدهای سرمایه گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصا حساب دوره مأموریت مدیر است. البته مدیر می تواند با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی این واحدهای سرمایه گذاری، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نماید. در رابطه با سهام وثیقه در شرکت های سهامی در ماده 115 لایحه اصلاحی 1347قانون تجارت پیش بینی گردیده که چنانچه مدیر در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم جهت وثیقه نباشد می بایست ظرف یک ماه تعداد سهام

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق : امارات متحده عربی

دیدگاهتان را بنویسید