سنگسار

سنگسار

سنگسار نوعی مجازات حدی است به موجب آن محکوم علیه به علت اصابت سنگ های متعدد به سمت او کشته می شود. در رجم نتیجه اجرا ،حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود.و کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سینه در آن گودال دفن می نماید .پس از استقرار محکوم در گودال ،چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد ،ابتدا قاضی صادر کننده رای به طرف سنگ می زند بعداً سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده اند اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می زنند بعداً قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا .(التبریزی ،1417ه.ق،ص141)

مجازات مرگ با روش سنگسار مجازاتی بسیار خشن و وحشیانه است که حتی تصور منظره خشن آن روح انسان را می آزرد  چه رسد به اجرای آن

هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند،خواه آن زن آزاد باشد یا کنیز باشد و خواه مسلمان باشد یا کافر باشد باید آن مرد سنگسار شود .(شهید ثانی، 1389،ص 48 )

نزدیکتر به صواب آن است که،هرگاه زانی محصن باشد،هم شلاق می خوردوهم سنگسار می شود (همان)

حد زنا در موارد زیر رجم است:

الف:زنای مرد محصن ،یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و نیز در همان وقت بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب:زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کند و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

طبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم به پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

طبق ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم ،درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی جدید حذف کرد. باید اضافه کرددرقانون مجازات اسلامی جدید حدود ارتداد و رجم بیان نشده وچنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.   

مطلب مرتبط :   چگونه قصه بگوییم؟