سطوح رقابت ­پذیری

سطوح رقابت ­پذیری

رقابت پذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت‌های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکت‌های آن می‌باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری، صنعت و شرکت، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد فرهنگ لغات وبستر[1]، 2002).

الف- رقابت­پذیری در سطح ملی

مفهوم رقابت­پذیری در سطح ملی، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد مون و همکاران، رقابت­پذیری می‌تواند موقعیت رقابتی کشور در بازار بین‌المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد (مون[2] و همکاران، 1998، 141).

منزلر و هوکانن[3] (1995) بر این اعتقادند که سطح رقابت­پذیری بین­المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است. تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغیرهاست که می‌تواند بیانگر پویایی‌های رقابت­پذیری بین­المللی باشد.

در باب مزیت رقابتی در سطح ملی نیز می‌توان به دو نظریه مزیت رقابتی ملی (الگوی الماس) و شاخص‌های رقابت پذیری جهانی اشاره کرد. اگر الگوی الماس به تأثیر عوامل محیط خرد (نزدیک) بر رقابت پذیری صنعت اشاره دارد، شاخص‌های رقابت پذیری جهانی علاوه بر عوامل محیط خرد، به عوامل محیط کلان نیز تأکید دارد (رحمان سرشت و قدرتیان کاشان، 1389، 22). پورتر (1985)، چارچوب «الماس ملی[4]» را بر اساس شش منبع (شرایط عوامل، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت­پذیری بنگاه، دولت و رویدادهای شانسی) پیشنهاد نموده و در بخش‌های اقتصادی 10 کشور صنعتی به کار برده است. راگمن و دی کروز[5] (1997)، این چارچوب را به «الماس دوگانه»[6] توسعه داده‌اند.

سایر محققان به عوامل دیگری مانند عوامل انسانی، فیزیکی، و دولتی اشاره کرده و در قالب الگوهای توسعه اقتصادی، آن‌ها را مطرح نموده‌اند (زاناکیس و بکرا[7]، 2005، 196). امروزه دو مرجع بین‌المللی هر ساله به توسعه و اندازه گیری شاخص‌های رقابت پذیری کشورها می‌پردازند. مؤسسه توسعه مدیریت IMD، شاخص رقابت پذیری جهانی (WCI) را محاسبه می‌کند. بر اساس این شاخص، توان رقابت یک اقتصاد را نمی‌توان فقط به تولید ناخالص ملی و بهره­وری تقلیل داد، زیرا بنگاه‌ها باید با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز مواجه شوند؛ بنابراین کشورها به فراهم شدن محیطی با بیشترین کارایی در ساختارها، نهادها و سیاست‌ها نیاز دارند تا توان رقابت بنگاه‌ها را تقویت نماید. در این الگو، عوامل محیط ملی به چهار دسته عوامل عملکرد اقتصادی، کارایی دولت، کارایی کسب و کار و زیرساخت‌ها تقسیم شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نیز از سال 1979 و به مدت 30 سال است که هر ساله با ارائه «شاخص رقابت پذیری جهانی» به بررسی رقابت پذیری کشورها در سطح ملی می‌پردازد. این مجمع، در سال‌های 2001، 2004، 2008 سه الگوی (نسخه) متفاوت را برای سنجش و رتبه بندی توان رقابتی کشورها ارائه کرده است (رحمان سرشت و قدرتیان کاشان، 1389، 22). کتاب سال رقابت پذیری جهان، روابط بین محیط ملی یک کشور (جایی که دولت نقشی کلیدی ایفا می‌کند) و فرایند ایجاد ارزش (توسط بنگاه‌ها و افراد) را مورد توجه قرار می‌دهد (گارلی[8]، 2005، 88).

مطلب مرتبط :   تجربیات برتر در حوزه سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

ب- رقابت پذیری در سطح صنعت

زمانی که رقابت پذیری صنعت به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه‌ها و کسب و کارها در نظر گرفته می‌شود، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته، به سطح ملی شباهت پیدا می‌کند؛ از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های فعال در یک حوزه تخصصی در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین‌المللی منظور می­گردد، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شبیه می‌شود. بر این اساس، رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص‌های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه، نقاط مشترکی دارند (آقازاده و اسفیدانی، 1387، 128).

در زمینه رقابت پذیری صنعت نظریه‌ها و الگوهایی ارائه شده که از جمله می‌توان به نظریه سازماندهی صنعتی و الگوی نیروهای رقابتی اشاره کرد. مدل تجزیه و تحلیل صنعت به روش نیروهای رقابتی پورتر فرآیندی است که بر مبنای ساختار بازار و شرایط رقابت توسعه یافته است. بسیاری از سازمان‌ها برای تدوین استراتژی‌ها از این الگو استفاده می‌کنند. به نظر پورتر، دو عامل اصلی برای سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از: ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می‌کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به تدوین و اجرای استراتژی کسب و کار می‌شوند (هاکس و ویلد[9]، 2001، 17). ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آن‌ها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می‌کند. در واقع یک صنعت زمانی می‌تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره­مند باشد. پورتر (1979) به طور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می‌داند، شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت، تهدید تازه واردین به صنعت، تهدید محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریداران (مشتریان)، و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیرو جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازارهای رقابتی مشخص می‌کنند.

مطلب مرتبط :   بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری

شدت رقابت در صنایع مختلف و بین شرکت‌های گوناگون بسیار متفاوت است. به طوری که در صنایعی که بازدهی کمتری دارند، شدت رقابت بسیار زیاد است. در واقع ماهیت مدل به گونه‌ای است که از آن می‌توان برای بررسی امکان ورود یا عدم ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده کرد. این نیروهای مشترک هر چه که باشد، هدف استراتژیست پیدا کردن موضعی در صنعت است که در آن موسسه بتواند در برابر این نیروها از خود دفاع کند و یا به نفع خود بر آن‌ها تأثیر بگذارد. در تخصص‌های علم اقتصاد، رشته سازماندهی صنعتی به مطالعه مکانیسم‌های هماهنگی بین فعالیت‌های تولیدی و نیازهای جامعه به کالاها و خدمات می‌پردازد و موارد ضعف و نقص این سیستم‌ها را باز می‌شناسد. به دیگر سخن در این رشته، به مطالعه بازار، عناصر آن و متغیرهای اثر گذار بر عملکرد بازار پرداخته و به خصوص به دنبال آن است تا با استفاده از راهکارهایی از بروز عملکرد انحصاری بنگاه‌ها در بازارها جلوگیری به عمل آورده و عملکرد رقابتی را ارتقاء بخشد. بر طبق مباحث سازماندهی صنعتی، هر صنعت یا بازار را می‌توان شامل اجزاء و عناصر کلی دانست. هر صنعت در بر گیرنده سه عنصر اساسی ساختار، رفتار و عملکرد می‌باشد و بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر، شکل و نوع سازمان صنعت (یا بازار) مشخص می‌شود. در ادامه به اختصار هر یک از این عناصر تبیین می‌شود.

  1. ساختار صنعت (بازار): ساختار صنعت به تعداد شرکت‌های صنعت و ویژگی شرکت‌هایی که در درون صنعت (بازار) با هم رقابت می‌کنند، اشاره دارد. از برجسته‌ترین خصوصیات سازمانی بازار می‌توان به میزان تمرکز فروشندگان، میزان تمرکز خریداران، شرایط ورود و خروج، میزان تمایز کالا (تفاوت در کیفیت و مرغوبیت، تفاوت در طراحی و بسته بندی، و تفاوت در شهرت و اعتبار) اشاره کرد.
  2. رفتار بنگاه‌ها در صنعت (بازار): رفتار بنگاه‌ها عبارت است از الگویی که شرکت‌ها جهت تطبیق خود با شرایط بازار به کار می‌گیرند. جنبه‌های مختلف رفتار بنگاه‌ها عبارت از سیاست قیمتی، سیاست تولیدی، سیاست تبلیغاتی، سیاست رقابتی است. در واقع، مفهوم رفتار بنگاه‌ها در سازماندهی صنعتی را می‌توان معادل مفهوم راهبرد در ادبیات مدیریت راهبردی دانست. به اعتقاد محقق رفتار بنگاه‌ها را می‌توان شامل دو دسته متغیر کلی دانست: 1) رفتار رقابتی یا همکاری بنگاه‌ها 2) راهبردهای کلان و عملیاتی بنگاه‌ها.
  3. عملکرد صنعت (بازار): عملکرد اقتصادی عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشی می‌شود. عملکرد اقتصادی را می‌توان دارای ابعاد و معیارهای متفاوتی همچون کارایی، پیشرفت فنی، عدالت، رقابت، امنیت در قبال خطر، رضایت شغلی و تنوع کالاها و خدمات دانست (رحمان سرشت و قدرتیان کاشان، 1389، 25)
مطلب مرتبط :   ساختار  و انواع آلکسی تایمیا

ج- رقابت پذیری در سطح بنگاه

رقابت پذیری در سطح بنگاه می‌تواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن‌ها بیشتر از رقبا تعریف شود. پورتر (1998) بیان می‌کند که این یک بنگاه است که در بازار رقابت می‌کند و نه دولت. بیشترین توجه مطبوعات تحقیق در زمینه رقابت پذیری و مزیت رقابتی، در سطح بنگاه‌ها می‌باشد. نظریه‌های رقابت پذیری در سطح بنگاه را می‌توان تحت عنوان دو رویکرد متفاوت دسته بندی کرد: رویکرد بازار محور و رویکرد منبع محور. در رویکرد بازار محور (سازمان صنعتی)، توجه اصلی به خارج از بنگاه (یعنی بازار یا ساختار صنعت) معطوف می‌شود. پورتر در دهه 80 با ارائه نظریه راهبرد رقابتی، مهمترین سهم را در پیشبرد این رویکرد داشت. راهبرد رقابتی در واقع رویکرد کلی شرکت برای رقابت و دستیابی به یک موقعیت رقابتی در بازار را نشان می‌دهد. پورتر معتقد است که یک شرکت می‌تواند بر اساس دو مقوله مزیت رقابتی و حیطه رقابتی (یا هدف رقابتی)، از یکی از سه راهبرد عمومی رقابتی رهبری هزینه، تمایز و تمرکز بهره گیرد.

به دلیل کاستی‌های نظریه پورتر، در اواخر دهه 1980 نظریه جدیدی در زمینه مزیت رقابتی مطرح شد که به نظریه منبع محور (RBV) معروف شد. در این دیدگاه، برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به نقاط قوت و ضعف درون بنگاه‌ها توجه شده است. این دیدگاه تاکید را از محیط رقابتی بنگاه به منابع مورد نیاز بنگاه برای رقابت انتقال می‌دهد. مشخصاً دیدگاه منبع مدار روی گروه منابع جذاب و رفتار آن‌ها متمرکز شده است. نظریه منبع محور بین سه عنصر منابع، قابلیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه تفکیک قائل می‌شود (رحمان سرشت و قدرتیان کاشان، 1389، 26).

[1] Webster

[2] Moon

[3] Menzler and Hokkanen

[4] National diamond

[5] Rugman and D Cruz

[6] Double diamond

[7] Zanakis and Becerra

[8] Garelli

[9] Hax and Wilde