حقوق مدنی زوجه

حقوق مدنی زوجه
شک نیست که افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادی هایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادی ها به جنس، نژاد، رنگ، عقیده و … ارتباطی ندارد. زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. حق حیات، آزادی، امنیت، حق کار و برخورداری از موقعیت های اجتماعی، حق مالکیت، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند. اینها حقوق اساسی و اولیه هر انسان می باشند که توسط همه ادیان الهی مورد شناسایی قرار گرفته است. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جرات می توان گفت در این زمینه نسبت به دیگر ادیان الهی قواعد کامل تری دارد.
در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوتهای زن ومرد تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند. لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند به آنان استقلال داده شده است و هر یک می توانند مستقلا حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق فعالیتهای سیاسی و یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می تواند آنرا استیفا نماید، ولی در اموری مانند اداره خانواده زن را تابع مرد قرار داده است.
این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبلور یافته، همانجا که تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را از اهداف خود معرفی میکند. (شماره 14، اصل سوم از فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
در این میان هر چه ذی نفعان و صاحبان حقوق آگاه تر باشند در استیفای حقوق خود تواناتر بوده و در مقابل موارد نقض حقوق خود و تعدی به آن قد علم خواهند کرد که در نهایت منجر به احقاق حقوق آنها می گردد. به عبارت دیگر در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشتد با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آنها قرار داده، احساس مسولیت می کنند، به این ترتیب جامعه مسولیت پذیر می شود. عدم آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز قرار گرفتن افراد جامعه در چرخه جهل و خشونت می باشد. فلذا برای نیل به این هدف در این مبحث طی دو گفتار حقوق مدنی زوجه به تفکیک حقوق فردی و حقوق اجتماعی مورد بررسی خواهد گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گفتار اول: حقوق فردی
حقوق فردی به منظور ایجاد توازن در شـخـصـیت، آسایش خـاطـر و جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن و نادیده گرفته شدن فرد توسط دیگران، بسیار حیاتی می بـاشد. حـقوق فردی انتخابها، رفتار، ارزشها و نیـازهـای مـشـروع و به حـق شـخص را بـعنوان یک فرد منحصر به فرد، ارزشمند و مـحترم روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که شخص در  چه سن و سال و موقعیتی باشد، مرد باشد یا زن، هـمه افراد منحصر بفرد  و ارزشمند و قابل احترام می باشـند. آگاهی یافتن از حقوق فردی کمک می کند تـا ما از عـقایـد کهـنه و بازدارنده و غیر سـازنـده پـیشینـیـان رهـایی یافـتـه و زنـدگی را پـر بـارتـر، منطقی تر و هدفمندتر به پیش بریم. آگـاهـی یافتن از این حقوق سبب می گردد تـا تـحــول عظیمی در زندگی شخص بوجود آید. در این گفتار سعی میشود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
 
الف) آزادی در انتخاب شغل
از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
این حق برای زن  در اصل 28 قانون اساسی این چنین مقرر گردیده است: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».
برابر این اصل زنان ایرانی می بایست آزادی انتخاب شغل داشته باشند. به عبارتی بر این اساس، این آزادی به تمامی افراد جامعه داده شده است که شغل مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب نمایند و قانونگذار ایران، دولت را موظف به ایجاد مشاغل برای همه افراد جامعه با شرایط مساوی نموده است و این مطلب به طور صریح در این اصل مطرح شده است.
 
ب) آزادی در انتخاب محل اقامت
اصل 33 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد».
برابر ماده 1002 قانون مدنی نیز : «اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
بنایراین اقامتگاه یکی از ممیزات شخص است. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی نیز محسوب می شود، جایی که منافع و فعالیت های شخص متمرکز است. ممکن است شخص در همدان سکونت داشته باشد ولی مرکز مهم امور او در سنندج باشد، که محل کار و فعالیت های اقتصادی و منافع اوست. در این صورت سنندج اقامتگاه او محسوب می شود.
قانونگذار ایران جهت استحکام مسائل حقوقی، اصل وحدت رویه اقامتگاه را در ماده 1003 قانون مدنی این گونه پذیرفته است: « ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».
 
 
 
 
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت
تابعیت در واقع رابطه ی یک فرد با یک حکومت می باشد و به اصطلاح حقوقی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی یک دولت گفته می شود و یا به عبارتی دیگر تابعیت نشان دهنده رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با کشوری معین است. منشاء به وجود آمدن تابعیت تعدد دولتها، حکومتها و کشورهای مختلف در دنیا می باشد. گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
اصل 41 قانون اساسی مقرر میدارد: « تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید».
همچنین اصل 42 قانون اساسی مقرر میدارد: « اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند».
 
د) حضانت فرزند
یکی دیگر از حقوقی که زوجه در خانواده دارد، حق حضانت از فرزندان می باشد.
حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم  و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.
طبق قانون مدنی ایران هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون (ماده 1175 قانون مدنی)؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند، هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند.
همچنین هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است (ماده 1168 قانون مدنی).
 
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج
در ایران برابر ماده 42 قانون ثبت احوال زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت است، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
 
و) حق ادامه تحصیل
اصل 30 قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ».
بنابراین زنان در جامعه ما به طور مسلم از حق تحصیل برخوردار می باشند. صرف نظر از کمبود امکانات در سطوح مختلف، زنان مشکلی برای تحصیلات خود ندارند و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ایران مقاومتی برای ادامه تحصیلات دختران در اجتماع دیده می شود مربوط به سنت دیرین مردسالار حاکم بر جامعه است و ارتباطی با قوانین مدون رسمی ندارد.
 
ز)  استقلال مالی زوجه
این اصل در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد از تحت ولایت پدر خارج می‌شود و خود توان اداره اموال خود را پیدا می‌کند و از این پس هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می‌کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر می‌گذارد اما این به معنای مالکیت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست.
واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام کرده است درحالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته می‌شدند. و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار می‌آمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را می‌توان در رژیم قانونی سال 1804 فرانسه مشاهده کرد. حتی در زمان کنونی نیز هرچند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.
به هرحال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظام های دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیا در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند.
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند».
بنابراین زوجه در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن (محقق داماد، 1374: 317).
در خصوص مبانی استقلال مالی زوجه مواردی چند لازم به ذکر است که به آنها اشاره می شود.
 
 
1-    اصل عدم ولایت:
اصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نکته استفاده می‌شود:
نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت. نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت ولی را اثبات کرده است دوباره بررسی کنیم و در موارد شک به مقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است.
بنابراین برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند. و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و دارایی در ید خودش است.
البته ممکن است گفته شود که آیه‌ی 34 سوره نساء که می‌فرماید:  «الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان می‌باشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن می‌کند.
همانطور که اشاره  چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر هم نوعی ولایت باشد، این ولایت دامنه اش از برخی روابط غیرمالی فراتر نمیرود  و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. بنابراین ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.
 
2-    آیه 32 سوره نساء
برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، به آیه اکتساب نیز می‌توان استناد نمود.
در این آیه خداوند می‌فرماید: «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نَصیبٌ مما اکتسبن»، یعنی مردان را در آنچه که کسب کرده‌اند بهره‌ای است و زنان را در آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است.
برخی در مورد این آیه گفته‌اند که مقصود از نصیب (بهره) در این آیه، بهره اخروی است و مراد این آیه آن است که زن و مرد هرکدام در قبال کارهایی که انجام می‌دهند در روز جزا، پاداش دریافت خواهندکرد اما چنانکه مرحوم علامه طباطبایی این آیه را تفسیر نموده‌اند دلیلی نداریم که این آیه را مختص به بهره‌های معنوی و پاداش اخروی بدانیم، بلکه آیه هم شامل بهره‌های مادی که از راه کسب و تجارت بدست می‌آید می‌شود وهم بهره‌های معنوی را در بر می‌گیرد. مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می نویسد: اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد. و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است (طباطبایی، 1363: 534). بنابراین می‌توان از این آیه چنین استنباط کرد که زنان نیز همانند مردان، می‌توانند دارای بهره‌هایی که از راه کسب و تجارت بدست می‌آید گردند و این بهره‌ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولایتی ندارند، همان طور که بهره‌های مادی مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولایتی ندارند. و این به معنای پذیرش استقلال مالی زن و شوهر است.
 
3-    قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود بر مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام شکل گرفته است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم» . البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لکن شهرت این حدیث می‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند.  مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است. کلمه «الناس» چون با الف و لام به کار رفته است، دارای معنای عموم است. یعنی همه مردم اعم از مرد و زن. کلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل انواع مختلف سلطه، اعم از انتقاع و انتقال می شود. بنابراین می‌توان از این حدیث این معنا را برداشت کرد که زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد.
خلاصه آنکه با استناد به سه دلیل پیش گفته می‌توان به این نتیجه رسید که نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا شده است. پذیرش این مطلب دارای دو اثر مهم است:
اثر اول- نفی ولایت مرد بر اموال همسر: اولین اثر استقلال اموال زوجین آن است که زن در اجرا و اعمال حقوق مالکیت، از آزادی و استقلال کامل برخوردار می‌باشد و در اینگونه اقدامات خود، نیازی ندارد که رضایت همسر را کسب کند. مخالفت شوهر نیز تاثیری بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردی که اقدامات زن در امور مالی خود با حقوق شرعی و قانونی مرد، مغایرت و منافات داشته باشد.
اثر دوم: سهیم نبودن زن در درآمدهای شوهر: از دیگر آثار استقلال مالی زوجین آن است که زن درآمدهای شوهر، سهمی نداشته باشد به جز آنکه شوهر باید نفقه به او بپردازد. همانطور که اگر زن صاحب حرفه یا شغلی باشد و درآمدی کسب کند، شوهر در درآمد او سهمی ندارد. این نتیجه بسیار منطقی است و در شرایطی که هر دوی آنها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشکالی ایجاد نمی‌کند. اما در مواردی که زن به جای کار در بیرون خانه، به فعالیت در درون خانه و همسر داری و بچه داری می‌پردازد، مشکلاتی به وجود می‌آورد.
زنی را در نظر بگیرید که از روز اول ازدواج، شغلی برای خود بر می‌گزیند و از درآمد آن صاحب سرمایه می‌شود، و زن دیگری را در نظر بگیرید که به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت کشیده است تا شوهرش بتواند با آسودگی خاطر، به کارهای روزمره و اقتصادی بپردازد. در مورد زن اخیر، مرد به سبب فعالیت‌های اقتصادی که داشته است، صاحب سرمایه می‌شود؛ در حالی که سهم زن از تلاش و کوشش خود فقط خوراک و پوشاک روزانه است.
 
ح) مهریه
مهر عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمیتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. طبق ماده 1087 قنون مدنی « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
از آنجا که در قوانین ما، حقوق و تکالیف زن و شوهر یکسان نیست و به ویژه اختیار طلاق در دست شوهر می باشد، قانونگذار از یک سو برای جبران نقص ارث زن و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از طلاقهای بی مورد، مهریه را تضمینی برای زن قرار داده است. قانونگذار برای پرداخت مهریه اولویت قائل شده و اجازه داده قبل از هر گونه تصرفی در ارثیه متوفی، مهریه زن پرداخت شود و یا در صورت ورشکستگی شوهر، زن می تواند از مراجع قضایی تقاضا کند که مهر او را از اموال مرد کنار بگذارند.
حق زن نسبت به مهر یک حکم قانونی است و طرفین نمی توانند آن را از بین ببرند. بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود زن مستحق مهر نباشد، این شرط باطل است و زن می تواند تقاضای مهر نماید. زن و مرد باید با توافق یکدیگر مهر را تعیین نمایند، بنابراین زن نمی تواند بدون جلب رضایت مرد مقدار مهر را معین کند.
 
ط) نفقه
طبق اصلاحیه ماده 1107 قانون مدنی در مورخ 19/8/1381، « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضیعت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و یا به واسطه نقصان یا مرض». تا قبل از اصلاح این ماده، «هزینه های درمانی و بهداشتی » بنا به قول مشهور فقها جز نفقه محسوب نمی شدند و مرد مسولیت و تکلیفی در قبال این هزینه ها نداشت.
به طور کلی پرداخت نفقه توسط مرد یکی از آثار و نتایج ریاست مرد در خانواده است که طبق ماده 1105 قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است و در صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می شود.
با توجه به آن که این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند. در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زما گذشته را می توان از او درخواست کرد، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند (مواد 1111 و 1206 قانون مدنی). البته برخی حقوقدانان نسبت به این مقرره ایراد گرفته و معتقدند که این حق با اصول آیین دادرسی منافات دارد و پذیرفتن دعوی نسبت به نفقه آینده دشوار و مورد اختلاف است (کاتوزیان، 1389: 140).
لازم به ذکر است که طبق ماده 1106 قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » و « در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ». ( ماده 1113 قانون مدنی )
در صورتی که شوهر مکلف به پرداخت مخارج خویشان مثل پدر و مادر خود باشد، نفقه زن مقدم بر نفقه آنهاست و در صورتی که شوهر ورشکسته شود در برخی موارد نفقه زن و فرزندان مقدم به طلب طلبکاران است. ( ماده 1206 قانون مدنی )
در خصوص ضمانت اجرای نفقه هم باید گفت، در صورتی که شوهر از انجام این وظیفه خودداری کند زن می تواند از او شکایت کند. دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهدکرد (ماده1111 قانون مدنی). اگر بعد از صدور حکم شوهر نخواهد حکم را اجرا کند و نفقه را بپردازد و یا به علت عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت نفقه تعیین شده نباشد، زن می تواند با تقدیم دادخواست طلاق از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر نماید.( ماده 1119 قانون مدنی)
عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد و آن زمانی است که شوهر با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه و تمکین زن از پرداخت نفقه امتناع می ورزد.( ماده 642 قانون مجازات اسلامی)
تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن است و الا زنی که حاضر به تمکین از شوهر نیست و به تعبیر قانون « ناشزه » محسوب می شود، مستحق دریافت نفقه نمی باشد.
در سه مورد زن معاف از تمکین بوده ولی شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد:
اول: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد و زن حق داشته باشد از نزدیکی با او امتناع نماید. ( ماده 1127 قانون مدنی )
دوم: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند.( ماده 1115 قانون مدنی )
سوم: هر گاه زن از حق حبس خود استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر کند (همان منبع، 141).
تکلیف شوهر به دادن نفقه حتی می تواند به بعد از طلاق هم سرایت کند و آن زمانی است که هنگام طلاق زن حامله باشد و دراین صورت تا وضع حمل شوهر باید نفقه زن را بدهد و هم چنین پرداخت هزینه زایمان را نیز متقل شود.
البته در خصوص تعلق نفقه این دوره به زوجه باید گفت که دو قول در این زمینه وجود دارد:
1-    شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است.
2-    عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن زوجه است.
اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده ولی می توان گفت که از قول مشهور پیروی کرده است. به این دلیل که آنچه در ماده 1109 قانون مدنی مستثنی شده نفقه زوجه است نه حمل؛ ( زن حق نفقه ندارد، مگر…) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش (محقق داماد، 1372: 302 و 303).
شایان ذکر است که تا قبل از اصلاحیه ماده 1110 در 4/9/1381 زن در عده وفات حق نفقه نداشت که با اصلاح ماده به این شرح تغییر کرد: « در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین میگردد.»
 
 
 
 
 
گفتار دوم: حقوق اجتماعی
جامعه بشری هم چون موجودی زنده است که دارای اعضای مختلف می باشد و هر عضوی کاری را بر عهده دارد. در این اجتماع زن و مرد علاوه بر آن که هر دو از افراد بشر هستند دارای وظایف مشترکی می باشند. هر یک جایگاه خاص خود را دارند که به تناسب آن وظایفی مخصوص به خود بر عهده دارند. همکاری و هماهنگی تمامی افراد جامعه زمینه رشد و پویایی آن اجتماع را فراهم میسازد. در آیین مقدس اسلام زنان چون مردان در بیشتر مسایل اجتماعی نقش آفرین هستند. مسولیت ها و وظایف اجتماعی بر دوش زن و مرد گذاشته شده است و زنان از کارهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی ممنوع نگشته اند. زنان با حفظ اصول و ضوابط حق دارند در حیات اجتماعی حضور داشته باشند، زیرا آنان نیز همچون مردان عضوی از اعضای جامعه اند. اما لازمه حضور وی در جامعه آگاهی وشناخت از حقوق خود در جامعه می باشد، در چنین صورتی است که حضور او هدف دار است و دیگران را نیز وادار به احترام به این حقوق می کند. بعلاوه حضور و سهیم شدن زنان در عرصه های مختلف اجتماعی را می توان از نشانه های سلامت دموکراسی و نمایانگر بلوغ فکری و رشد شعور اجتماعی هرجامعه محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران معرف پدیده ای جدید در مشارکت اجتماعی زنان بود که با الهام از تعالیم اسلامی توانایی های زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشید. با وقوع انقلاب، نه تنها حضور و نقش زنان در اجتماع کمتر نشد بلکه نقشی بسیار موثرتر از گذشته ایفا نمودند. تاثیری که زنان در وقوع انقلاب و در جریان دفاع مقدس داشتند، انکارناپذیر بود. در واقع زنان بعد از انقلاب نه تنها محدودیت قانونی جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نداشتند بلکه این حق برای آنها در قانون پیش بینی شده بود وآنها همپای مردان در اجتماع فعالیت و مشارکت داشته و دارند. به عبارتی زنان همچون مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بوده و درمقام استیفای آن برآمده اند.
حقوق اجتماعی که زن می تواند در کنار وظایفی که در خانواده دارد، از آنها برخوردار باشد موضوع بحث در این گفتار خواهد بود. در فصل قبل حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شدکه حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق فردی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز در تبصره 1 از ماده 66 مکرر در مقام تعریف حقوق اجتماعی آورده بود: حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد. البته در قانون جدید با حذف این ماده در ماده 26 آن فقط به بیان مصادیق آن پرداخته است.
البته همانطور که بیان شد وقتی صحبت از حقوق اجتماعی می شود منظورحقوق سیاسی و بخشی از حقوق عمومی مد نظر است و البته غالب این حقوق در روابط بین فرد و دولت مطرح است و آن قسمت که مربوط به خانواده می شود بیشتر مربوط می شود به مرحله اجرای این حقوق.
در اینجا به نمونه هایی از این حقوقی که زوجه می تواند در جامعه از آن برخوردار باشد، اشاره می شود.
 
الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی
مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق زنان در این زمینه پرداخته است. این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1)     اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد…» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذکرند.
2)     اصولی که به طور خاص به شرایط کسانی که حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را دارند پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط ذی حقان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.
به این ترتیب می‌توان عنایت قانونگذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سیاسی به طور خاص مشاهده کرد.
علاوه بر این ها همان گونه که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ماده 26 به بیان برخی از مصادیق حقوق اجتماعی پرداخته است که از این قرارند:
اﻟﻒ- داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ب – ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
پ- ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ت- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم
ث- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻨﺼﻔﻪ و اﻣﻨﺎء و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف  ج- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ.
چ- اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ح- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ازدواج و ﻃﻼق و دﻓﺘﺮﯾﺎری
خ- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم
د- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داوری ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
ذ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری
ر – ﺗﺄﺳﯿﺲ، اداره ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
در بین این موارد آنچه که بیشتر مد نظر قانون گذار بوده شخص انتخاب شونده بوده است، که با توجه به اصل بیستم از قانون اساسی متوجه می شویم که زنان در این قسم حقوق ( در مقام انتخاب شونده ) نیز با مردان همردیف بوده و محدودیتی در این خصوص نیز ندارند. در واقع این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است.
 
ب) پذیرش سمت قیمومت
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد، منصوب می گردد (صفایی، 1379: ص 92).
از آنجایی که محجور به علت نقص یا اختلال قوای دماغی از اداره امورخود عاجز است و نیاز به حمایت دارد ، قانونگذار ایران نهادهایی برای حمایت از محجورین مقرر داشته است. صرف نظر از حضانت که برای نگاهداری محجور ( صغیر و مجنون ) پیش بینی شده است، نهادهای ولایت قهری، وصایت و قیمومت برای اداره امورمالی و غیر مالی محجورین مقرر گردیده است. ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری است ( ماده 1180 قانون مدنی )، وصایت سمتی است که به وسیله پدر یا جد پدری ، بعد از فوت دیگری به شخصی جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولی علیه واگذار می گردد، این شخص وصی نامیده می شود. ولی قهری و وصی منصو ب از طرف او ولی خاص نام دارند ( ماده 1194 قانون مدنی ). اما قیمومت سمتی است که در صورت نبود ولی خاص، از طرف دادگاه به منظور اداره امور محجور به شخصی واگذار می شود .
همانطور که در بالا اشاره شد قانونگذار در بند (خ) از ماده 26 قانون مجازات اسلامی پذیرش این سمت از جانب افراد را یکی از حقوق اجتماعی آنان برشمرده که زنان نیز با استناد به اصل بیستم از قانون اساسی از این حق بهره مند می باشند.