بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

: بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری

باتوجه به این که در نظامهای حقوقی مختلف بارعایت عوامل متعددمحیطی، اجتماعی وروحی وروانی برای مسئولیت کیفری سن خاصی ملاک قرارداده می‌شودتابراساس آن با مجرمین بزرگسال واطفال برخوردی متناسب و متناسب و متفاوت نسبت به افرادومجرمین بزرگسال و اطفال صورت پذیرددرهمین راستاتعیین سن مسئولیت کیفری در دائره بلوغ شرعی یکی از مهمترین مسائلی است که در نظام حقوقی ایران نیز پیرامون آن بحث گردیده است. گرچه تعیین سن مسئولیت کیفری همواره مورد اختلافات بسیاری بین حقوقدانان وفقهاءعظام بوده است. اما با صرف نظر ازنظرات و دیدگاههای مطروح در این باب، قانونگذار باعنایت به اینکه نظام حقوقی ایران برگرفته شده ازمبانی فقهی و اسلامی‌است چه در قانون مدنی وچه در قانون مجازات اسلامی‌ازنظر مشهورفقهاءپیروی وسن بلوغ رانه و پانزده سال قمری برای دختران و پسران در نظر گرفته وهمین سن ملاکی برای باز کردن آثارحقوقی وکیفری برای آنان تعیین گردیده است و از آنجائی که روی سخن با ابعاد کیفری این مسئله و ارتباط بلوغ شرعی با مسئولیت کیفری افراد می‌باشد در نظرداریم بین متون قانونی مصوب در این باب مقایسه ای داشته باشیم که یکی قانون  مجازات اسلامی‌مصوب سال 1370و دیگری لایحه مجازات اسلامی‌، که در خلال این مقایسه بدست خواهدآمدکه قانونگذار در پس اجزای قانون مجازات اسلامی‌سال1370رویکرد خودرابرای مجازات و سن مسئولیت کیفری تغییرداده ودر می‌یابیم که در مجموع رویکردلایحه قانون مجازات اسلامی‌پیرامون اطفال به مقداری از نقص قانون مجازات اسلامی‌سال 1370کاسته است.

الف: قانون مجازات اسلامی‌بلوغ و مسئولیت کیفری:

در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1370قانونگذار بااختصاص دوماده کلی درباب چهارم باعنوان مسئولیت  جزائی، تکلیف سن مسئولیت کیفری و مجازاتهای قابل اعمال بر اطفال رامعیین کرده است که در این مورد در ماده 49بیان می‌داردکه ((اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا ‌از مسئولیت کیفری هستندو تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.

تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد

تبصره2: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنیبه بدنی آنان ضرورت پیداکند بایستی به میزان و مصلحتی باشد.

ملاحظه می‌شود که براساس این ماده قانونی تازمانی که اطفال به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند مبری از مسئولیت کیفری خواهند بود، گرچه در نگاه اول تفکیکی در ماده فوق بین جنسیت دختر و پسر بودن مرتکب جرم نمی‌بینیم لیکن باتوجه به تبصره 1ماده 1210قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال قمری می‌باشد. هرچند برخی خواسته‌اند باتوجه به قید حد بلوغ شرعی و عدم ذکر سن بلوغ شرعی در ماده 49رااینگونه تفسیر کنند. که منظورمقنن سن 9و 15سال نبوده و می‌خواسته با توجه به متغییر بودن سن بلوغ سن مشخصی را از پیش ننماید؛ امااین تفسیر باتوجه به مبنای قانون گذاری و تفسیر منطقی از قانون قابل پذیرش نمی‌باشد وبلکه منظور قانونگذار در اینجا قطعأهمان سن بلوغ مشهور فقها می‌باشد. مقنن در ذیل قانون و ماده قانونیازعبارت(تربیت) ونه مجازات استفاده نموده است؛ اشخاص دارای حق تربیت نیز محدودشده‌اند به سرپرست اطفال و همچنین قانون اصلاح و تربیت. از طرفی در تبصره 2تنبیه بدنی راهم در جهت تربیت اطفال قابل اعمال دانسته است و مقدار آنرا به(میزان و مصلحت) واگذار نمود،  بدون آن که کیفیت و نحوه ی آن رابه تفصیل توضیح دهد. ماده 50نیز اختصاص به جنایات و اتلاف مال توسط اشخاص غیر بالغ داردو اینگونه اشعار می‌دارد که ((چنان چه غیر بالغ مرتکب قتل و جرم و ضزب شود عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداءآن ازمال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد) ) – در واقع تمام آن چیزی که مقنن در کلیات قانون مجازات اسلامی‌1370به سن شرایط کیفری سن اختصاص داده همین دو ماده می‌باشد و بی‌آن که درصدد تفسیر و تشریح عبارات کلی مواد برآید سن بلوغ شرعی و معادل سن مسئولیت کیفری گرفته است.

ب: پس از سپری شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1370قانونگذاردر کلیات لایحه مجازات اسلامی‌از ذکر عبارات کلی اجتناب نموده و سعی نموده به تفصیل به مجازات های قابل اعمال در مورد افراد و اطفال بپردازد ودریافت که برای هرسنی برخوردی متفاوت و متناوب لازم است. گرچه همچنان بر سن بلوغ شرعی اصرارنموده و در ماده 146ذیل عنوان ((موانع مسئولیت کیفری ) ) بیان داشته،  سن بلوغ در دختران وپسران به ترتیب 9و15سال تمام قمری است. باتوجه به موادلایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری راتقسیم بندی نماییم:

1-تا9سال و تا15سال قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)            

2-بین 9سال و15سال تمام شمسی                                                                    

3-بین 15 تا18 سال تمام شمسی                                                            

4- بالای 18سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)                                                     

در تقسیم بندی فوق بایستی ملاک سال قمری وسال شمسی مد نظر باشد و مورد مداقه قرارگیرد، زیراکه مقنن برخورد تفاوتی با توجه به این ملاک در پیش گرفته است، به همین جهت در خصوص افراد بند الف ماده 147لایحه بیان می‌دارد، (درمورد افرادنابالغ براساس مقررات این قانون،  اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شودگرچه قانون گذار تلاش نموده با تفکیک سن و میزان مجازات درمواد مختلف لایحه،  به نوعی تناسب بین مجازات و سن مرتکب برقرار نماید بی آنکه در دام جنسیت مرتکب بیفتد اما پایبندی به سن بلوغ این تناقض را به روشنی بیان می‌کند؛ چه اینکه اگر پسری 14ساله مرتکب عمل مجرمانه‌ای بشود باتوجه به تفسیر به نفع متمم مشمول بند الف ماده 147خواهد شدامااگردختری 9ساله مرتکب جرم شود مشمول بند ب خواهد شد.

تغییرات عمده در ذیل فصل دهم لایحه قانون مجازات اسلامی‌تحت عنوان (مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان مشاهده می‌گردد ؛ آنجاکه درماده 88 قانون گذاری در مورد افراد بند ب به تفصیل بیان می‌دارد(درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند و سن آنهادرزمان ارتکاب،  9تا15سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر رااتخاذ می‌نماید:

الف: تسلیم به والدین یا اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق یا نوجوان . دراین صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکورتعهدبه انجام اموری ازقبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:

1-معرفی طفل یا نوجوان به مددکاری اجتماعی یاروانشناس و دیگر متخصصان وهمکاری با آنان.

2-فرستادن طفل یانوجوان به یک مؤسسه  آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

3-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یانوجوان تحت نظر پزشک.           

4-جلوگیری ازمعاشرت طفل یانوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط باآنهارابرای اطفال و نوجوانان مضر تشخیص می‌دهد.                                                              

5-جلوگیری از رفت و آمد طفل و نوجوان به محل های معین.

ب: تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یانوجوان بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین،  اولیاء یاسرپرست قانونی طفل یانوجوان ویاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات ماده 1173قانون مدنی. در تبصره این ماده نیز عنوان شده است که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان می‌باشد.

ج: نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

د: اخطارو تذکر و یا اخذ تعهدکتبی به عدم تکرارجرم ازمرتکب.

ه: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا5

تبصره 1: تصمیمات مذکور دربندهای (د) و(ه) صرفأدر خصوص اطفال ونوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراءخواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند(ه) درمورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده‌اند الزامی‌می‌باشد.                                               

تبصره2: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرردر بندها(د) ویا(ه) محکوم شده و در غیر این صورت یکی ازاقدامات مقرردر بندهای(الف)  تا(ج) درمورد آنان اتخاذ خواهد شد.      

تبصره 3: درمورد تصمیمات اشاره شده در بندهای (الف) تا(ب) این ماده،  دادگاه اطفال ونوجوانان می‌توانند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یانوجوان و رفتاراو در تصمیم خود هرچندبار که مصلحت طفل و نوجوان اقتضاء کند تجدید نظرنماید.

ماده88 نیز تکلیف افراد مشمول بند «ج» را روشن نموده و بیان می‌دارد: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‌اند و سن آنهادر حال ارتکاب بین 15تا 18سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجرامی‌شود.

1-نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از دو تا 5سال در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنهاتعزیر درجه یک تا سه است.

2-نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ازیک تا سه سال در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

3-نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یاپرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یاانجام یکصدوهشتادتا هفصدوبیست ساعت خدمات عمومی‌رایگان درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیردرجه 5 است.

4-پرداخت جزای نقدی ازیک میلیون تا ده میلیون ریال یاانجام شصت تا یکصدو هشتاد ساعت خدمات رایگان عمومی‌درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیردرجه شش است.

5-پرداخت جزای نقدی تایک میلیون ریال درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.                                                                                  

تبصره 1: ساعات ارائه خدمات عمومی‌بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.                        

تبصره 2: دادگاه می‌تواند با توجه به متهم وجرم ارتکابی،  به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندها یک تا 3این ماده،  به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای 3ماه تا پنج سال حکم دهد.

باعنایت به این که مواد سابق درصددتعیین کیفردر جرائم (تعزیری) بودند، قانونگذار در ماده 90تکلیف را پیرامون جرائم مستوجب(حد) یا(قصاص) تعیین نموده است. درجرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18سال، ماهیت جرم انجام شده ویاحرمت آنرادرک نکنند و یا در رشد کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،  حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازاتهایی پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.

در (دیات) و (ضمان مالی)  نیز مقنن درماده 91لایحه بیان می‌دارد(در جرائمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هرضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می‌کند)

مواد92و93لایحه به ترتیب تخفیف و تعویق صدور حکم رادر خصوص اطفال پذیرفته است ودر ماده 94هم بیان شده است که (محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثارکیفری است)

در نهایت با توجه به مواد مذکور در لایحه مجازات اسلامی‌می‌توان گامهای برداشته شده در قانون جدیدرامثبت ارزیابی کرد ؛ خاصه از این جهت که مقنن تناسب صحیحی بین سن و میزان مجازات قایل گردیده است و در همین راستا نظام مجازاتهای مختلفی راهم مشخص کرده است. اما این نکته که همچنان پایبند به سن بلوغ شده و بین جنسیت، تفکیک قایل شده و دامنه مشمول آنرا از عبارات به حدود مسئولیت کیفری کشیده است از موارد قابل نقد لایحه ی مجازات اسلامی‌است

مطلب مرتبط :   پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران