اعدام‌های قصاصی

: اعدام‌های قصاصی
از جمله‌ی مواردی که در آن می‌توان به اعدام شخص مجرم حکم کرد، مواردی است که به عنوان قصاص جنایت انجام گرفته و قتل نفس از سوی شخص مجرم، حکم اعدام صادر می‌گردد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «وَ لَکُمْ فى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَأُوْلىِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون».
همچنین در آیه‌ی قبل آمده است: «یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثىَ‏ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِکَ تخَفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدَى‏ بَعْدَ ذَالِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیم؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد باید که با خشنودى از پى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نیکو بدو پردازد. این حکم، تخفیف و رحمتى است از جانب پروردگارتان و هر که از آن سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور».
بر اساس آیات فوق، هر گاه کسی نفس محترمه‌ای را به قتل برساند، مجازات وی در صورت وجود برخی شرایط اعدام است. در این آیه از قصاص با تعبیر «کُتِبَ» یاد شده است که به معنای واجب شدن است؛ آن چنان که در مورد روزه نیز آمده است: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیام». در عین حال با توجه به آیه‌ی فوق می‌توان این نکته را نیز استنباط کرد که مسئله‌ی قصاص از قواعد آمره نیست، به این معنا که ولی دم مجبور نیست که شخص جانی و قاتل را به طور حتم قصاص کرده و چاره‌ی دیگری جز قصاص نداشته باشد، بلکه مسئله‌ی قصاص به عنوان حقی برای ولی دم قرار داده شده است. در صورتی که وی اصرار بر تلافی و خون‌خواهی داشته باشد، می‌تواند قصاص کند و الا قابل تبدیل به دیه یا عوض مالی و حتی قابل اسقاط است.
امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد: «اگر وارث واحد یا متعدد قصاص را بخشیدند، در این صورت قصاص بدون بدل ساقط می‌شود و هیچ کدام از اولیای دم مستحق دیه نمی‌گردند، چه جانی به این وضع راضی باشد یا نباشد، ولی اگر ولی دم بگوید به شرط دیه جانی را می‌بخشم و جانی هم راضی باشد، در این صورت دیه‌ای را که اولیای مقتول تعیین می‌کنند واجب است نه دیه‌ای را که قاتل مشخص می‌کند».
آیه‌ی دیگری که در این زمینه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، آیه‌ی ذیل است: «وَ لَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ‏ وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فىِّ الْقَتْل؛ انسانى که خداوند جانش را محترم شمرده جز به حق مکشید و هر که مظلومانه کشته شود براى ولىّ او تسلطى داده‏ایم. در کشتن افراد زیاده‏روى نکند». به بیان فاضل مقداد، مراد از جعل سلطان در این آیه‌ی مبارکه تسلطی است که ولی دم نسبت به جانی دارد، زیرا که می‌تواند او را ببخشد، از او دیه بستاند و یا او را قصاص کند. همچنین منظور از نهی از اسراف در قتل، خونخواهی خارج از چارچوب‌های شرعی است. مثل این که کسی غیر از قاتل را در عوض مقتول بکشد و یا در عوض قتل یک نفر، جماعتی را به قتل برساند و یا در مقابل مرگ یک زن، مردی را بکشد.
در جای دیگر قرآن می‌فرماید: «وَ کَتَبْنَا عَلَیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینِ وَ الْأَنفَ بِالْأَنفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَّه؛ در کتاب تورات براى یهودیان نوشتیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و چشم به چشم و بینى به بینى و گوش به گوش و دندان به دندان و هر زخمى را قصاصى هست و هر که گذشت کند کفّاره گناهان او به حساب مى‏آید». شیخ طوسی ذیل این آیه یادآور می‌شود که اگر چه آیه ظاهرا در مقام اخبار از شریعت یهود است، اما در عین حال، هیچ اختلافی وجود ندارد که حکم مساله در شریعت اسلام نیز همان است که در این آیه بیان شده است.
شرایط قصاص
در اجرای قصاص خصوصیات و تفاوت‌های فردی، قبیله‌ای و گروهی مطرح نیست و تفاوت میان قاتل و مقتول در مسائلی مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قوت و ضعف و کبر و صغر مانع اجرای قصاص نیست. با وجود این، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقرر شده است که بدون آن‌ها علی رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد.
الف)تساوی در موقعیت اجتماعی
یکی از شرایطی که در زمان ما موضوعا منتفی است، این است که قاتل و مقتول باید از نظر طبقه‌ی اجتماعی هر دو آزاد و یا هر دو برده باشند. بنابراین، اگر انسان آزادی مرتکب قتل عمد یک برده شود، قصاص نخواهد شد، ولی اگر برده مرتکب قتل یک انسان آزاد بشود، به طریق اولی قصاص می‌شود. صاحب جواهر این مساله را موید به کتاب، سنت و اجماع به هر دو قسم آن می‌داند. اشاره‌ی صاحب جواهر به آیه‌ی 178 سوره‌ی بقره است که می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى؛ اى اهل ایمان! حکم قصاص درباره کشتگان بر شما نوشته شده است آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن قصاص مى‏شود». فاضل مقداد قولی را نقل می‌کند که بر اساس آن، فراز «الحر بالحر» در این آیه‌ی مبارکه با «النفس بالنفس» در آیه‌ی 45 سوره‌ی مائده نسخ شده است. وی سپس در نقد این قول، این گونه استدلال می‌کند که اولا آیه‌ی سوره‌ی مائده در مقام حکایت از شریعت یهود است و ناسخ بودن آن برای آیه‌ای که به تشریع قصاص در میان مسلمانان می‌پردازد، معنا ندارد. ثانیا نسخ خلاف اصل است و ثالثا «النفس بالنفس» عام است و «الحر بالحر» خاص و طبق قواعد اصولی، خاص بر عام مقدم بوده و آن را مقید می‌سازد. از آن جا که اساسا اصل تشریع قصاص مبتنی بر اصل مقابله‌ی به مثل است، مماثلت و همانندی در شرایط آن نیز ماخوذ است. با توجه به آن که عناوینی همچون حر بودن و آزاد بودن و یا مرد بودن و زن بودن در فقه اسلامی منشا ترتب آثار و احکام خاصه‌ای است، در مساله‌ی قصاص نیز بایستی مشابهت و همانندی در این عناوین رعایت گردد. در عین حال، سایر عناوینی که در شرع مقدس معتبر شناخته نشده، همچون وضیع بودن یا شریف بودن، غنا و فقر، علم و جهل و … در این مساله نیز تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند.
در روایات نیز بر لزوم رعایت مماثلت در مساله‌ی حریت و عبد بودن تاکید شده است. از جمله امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْد». در روایتی دیگر، آن حضرت سیره‌ی پیامبر اکرم (ص) در این مورد را رعایت تکافو و همانندی در رقیت و حریت عنوان می‌کند. بنابراین در صورتی که انسانی آزاد، برده‌ای را به قتل برساند، بایستی بهای آن غلام را بپردازد، البته بهای آن غلام نباید از دیه‌ی یک انسان آزاد بیشتر باشد. همچنین اگر این قتل از روی عمد باشد، علاوه بر پرداخت غرامت، همراه با تعزیر خواهد بود و به تعبیر روایت «ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً».
ب) تساوی در جنسیت
یکی دیگر از شرایط قصاص این است که اگر مقتول زن است، قاتل مرد را در قبال او نمی‌توان قصاص کرد مگر این که اولیای مقتول نصف دیه‌ی کامل به قاتل بپردازند. تساوی در جنسیت شرط اجرای قصاص است، لذا مرد را در قبال کشتن مرد قصاص می‌کنند و زن را نیز در قبال کشتن زن، ولی قصاص مرد در برابر زن، بدون پرداخت نصف دیه‌ی کامل ممکن نیست اما قصاص زن در برابر مردم به دلیل اولویت و نیز ادله‌ی فقهی امکان پذیر است. چنان که در بیان ادله‌ی شرط پیشین گذشت، نخستین دلیلی که در این باره می‌توان به آن استناد کرد آیه‌ی 178 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره است که قصاص را مشروط می‌سازد به «الانثی بالانثی». شیخ مفید در باره‌ی این آیه می‌نویسد: «خداوند در این آیه‌ی مبارکه قصاص را دایر مدار همانندی و مماثلت قرار داده است و از آن جا که دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است، این تفاوت در دیه، مانع همانندی و در نتیجه اجرای قصاص است». بنابراین، برای اجرای قصاص در صورتی که مقتول زن باشد و قاتل مرد، بایستی تفاضل دیه‌ی زن و مرد به بازماندگان قاتل پرداخت گردد. شیخ طوسی پس از بیان این حکم می‌فرماید: «دلیل ما بر آن چه گفتیم، اجماع طایفه‌ی امامیه و اخبار ائمه‌ی معصومین و نیز فرمایش خداوند در قرآن «وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏» است که از آن‌ها این گونه استفاده می‌شود که مرد، در مقابل زن قصاص نمی‌شود». ابن زهره، پس از آن که بر عدم جواز قصاص مرد در مقابل زن اشاره می‌کند و دلیل آن را، آیه‌ی فوق معرفی می‌کند، بر امکان اجرای قصاص در صورت پرداخت تفاضل دیه، به اجماع تمسک می‌کند. اما گذشته از این اجماع، چنان که در کلام شیخ گذشت، روایات نیز این مساله را تایید می‌کنند. از جمله ابو بصیر روایت می‌کند که از امام درباره‌ی مردی سوال کردم که زنی را کشته است. حضرت فرمود اگر اولیای زن خواهان قصاص هستند باید نیمی از دیه را بپردازند. البته در صورتی که قاتل زن باشد و مقتول مرد، قاعدتا می‌توان زن را در برابر مرد قصاص کرد و همچنین زن را به خاطر کشتن زنی دیگر، می‌توان قصاص نمود.
ج) تساوی در دین
از دیگر شرایط قصاص، تساوی در دین است. هیچ مسلمانی را در قبال کشتن غیر مسلمان اعم از ذمی، مستأمن و حربی قصاص نمی‌کنند اما غیر مسلمان در صورت کشتن مسلمان قصاص می‌شود و نیز اگر غیر مسلمانی، غیر مسلمان دیگری را بکشد قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند. شهید ثانی پس از بیان تساوی دین به عنوان یکی از شروط قصاص، می‌نویسد: «فلا یقتل مسلم بکافر حربیا کان الکافر أم ذمیا و معاهدا کان الحربی أم لا». البته این به معنای آن نیست که مسلمان می‌تواند کافر ذمی و یا معاهد را که جان وی محترم است بکشد و از هر گونه مجازاتی مصون بماند. تنها کشتن کافر حربی که مهدور الدم است، مجازات در پی ندارد، اما کشتن کافر ذمی و یا معاهد که «محقون‌ الدم» هستند، با مجازات تعزیر و پرداخت دیه همراه است. همچنین در صورتی که کشتن کافر ذمی یا معاهد از سوی یک فرد مسلمان تکرار شود به گونه‌ای که برای شخص رویه و عادت شود، قصاص خواهد شد. سبزواری در مهذب الاحکام پس از بیان شرطیت تساوی در دین، و عدم امکان قصاص مسلم در برابر قاتل، آن را مقید به همین مساله می‌کند: «فلا یقتل مسلم بکافر مع عدم اعتیاده قتل الکفار». مستند فقها در این باره، روایتی است از امام صادق علیه السلام سوال می‌شود که آیا مسلمان را در برابر کافر، قصاص می‌کنند یا خیر و حضرت پاسخ می‌دهد: «لا، إلا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِر». تعبیر «و هو صاغر» نشان از آن دارد که اسلام به امنیت جانی اتباع غیر مسلمان خویش اهمیت فراوانی می‌دهد و از این رو، آن کس که این امنیت را بدون دلیلی موجه و مشروع با خطر مواجه سازد، به شدت با او برخورد می‌شود.
د) انتفای رابطه‌ی پدر و فرزندی
یکی دیگر از شرایط قصاص این است که مقتول فرزند قاتل نباشد. بنابراین، پدر را در مقابل کشتن فرزند خود قصاص نمی‌کنند و در این حکم تفاوتی میان فرزند دختر و پسر نیست. به تعبیر مرحوم سبزواری این مساله از مسائلی است که تمامی علمای اسلام بر آن اتفاق و اجماع دارند و روایات مستفیض از فریقین در این باره وجود دارد. مجازاتی که در فقه اسلامی در چنین صورتی در نظر گرفته شده، تعزیر، پرداخت کفاره و دیه است. علاوه‌ی بر پدر، جد پدری نیز تا هر کجایی که امتداد پیدا کند مشمول این حکم است: «لا یقتل الأب و إن علا بالولد و إن نزل». واضح است که در صورتی که قضیه عکس این باشد، یعنی فرزندی پدر یا جد خویش را کشته باشد، قصاص می‌شود. مستند فقها در این زمینه، روایاتی است که حکم مزبور از آن‌ها قابل استفاده است: «لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْدا».
در مورد مادر بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اختلاف وجود دارد. فقهای امامیه به جز ابن جنید اسکافی، معتقدند که مادر در صورت قتل فرزند خود قصاص می‌شود، اما فقهای اهل سنت به جز احمد بن حنبل معتقد هستند که تفاوتی بین پدر و مادر نیست.
در کلمات بعضی از فقها علت‌هایی برای این حکم بیان شده است، از جمله ارزش نهادن به رابطه‌ی پدری و ابوت. پدر در همه‌ی فرهنگ‌ها مورد تکریم و احترام فرزندان است و حق بزرگی بر آن‌ها دارد، در اسلام این حق بسیار مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که به فرزند گفته شده: «انت و مالک لأبیک». به همین دلیل اگر پدری از اموال فرزند خود سرقت نماید، مجازات نمی‌شود. همین حق بزرگ، مسئولیت‌ها و وظایفی را برای فرزندان به وجود می‌آورد که حتی پس از مرگ پدر نیز از بین نمی‌رود. یکی از آثاری که بر این رابطه مترتب است، عدم قصاص پدر در قبال قتل فرزند است. همچنین گفته شده است که پدر، علت وجودی فرزند خویش است و بنابراین، فرزند نمی‌تواند علت اعدام و نابودی وی باشد.
ه) بلوغ قاتل
از دیگر شرایط اصلی به وجود آمدن مسئولیت کیفری، بلوغ است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولا مسئول رفتار و اعمالی که انجام می‌دهد نیست. با توجه به همین نکته، در صورتی که قاتل به بلوغ شرعی نرسیده باشد، قصاص نخواهد شد، اعم از آن که مقتول نیز غیر بالغ باشد و یا به بلوغ رسیده باشد. در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیه، عاقله مسئول هستند. برخی این شرط و شرط بعدی یعنی عاقل بودن قاتل را یک شرط قرار داده‌اند و از آن تحت عنوان «مکلف بودن» قاتل یاد کرده‌اند و با این شرط، امثال کودک و مجنون را خارج ساخته‌اند.
و) عاقل بودن قاتل
عقل نیز از دیگر ارکان تشکیل دهنده‌ی مسئولیت کیفری است و مجنون فاقد مسئولیت کیفری است. بنابراین اگر مجنون مرتکب قتل عمد شود، اعم از آن که مقتول عاقل باشد و یا مجنون، قصاص در مورد وی اجرا نمی‌گردد و عاقله‌ی او مسئول پرداخت دیه هستند. علاوه‌ی بر عموماتی که دلالت بر شرطیت عقل در اصل تکلیف و مسئولیت می‌کنند، در این خصوص روایات مستقلی نیز وجود دارند که حکم مساله را چنان که گذشت بیان می‌دارند. از جمله امام باقر در روایتی، سیره‌ی حضرت علی در جنایت مجنون را همین گونه تقریر می‌کنند: « کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ جِنَایَهَ الْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدا». همچنین استدلال شده که عمد مجنون در حکم خطأ است.
و) مهدور الدم نبودن قاتل
در صورتی که مقتول مهدور الدم باشد، اساسا عنوان مجرمانه‌ای محقق نشده است تا برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، مقتول باید از جمله‌ی کسانی باشد که جان او محترم است و یا اصطلاحا «محقون الدم» می‌باشد. شهید ثانی یکی از شرایط اجرای قصاص را «محقون‌ الدم» بودن مقتول عنوان می‌کند: «کون القتیل محقون الدم فلا یقتل المسلم بالمرتدّ و الحربی؛ و از جمله‌ی شرایط قصاص این است که مقتول محقون الدم باشد. به عنوان مثال، اگر مقتول مسلمان مرتد باشد و یا کافر حربی، قاتل را قصاص نمی‌کنند». مصادیق دیگری نیز برای کسانی که محقون الدم نیستند و یا به عبارت دیگر مهدور الدم هستند بیان شده است. به عنوان مثال، قاتل ساب النبی، قصاص ندارد زیرا که چنین فردی مهدور الدم می‌باشد و جان او احترام ندارد. همچنین کسی که در مقام دفاع از جان و مال خویش، کسی را به قتل برساند، و شخص مهاجم در جریان دفاع کشته شود، مورد قصاص قرار نمی‌گیرد. زیرا چنین فردی با دفاع از خویش اقدام به کاری مباح و بلکه واجب کرده است و کسی را به خاطر انجام کار مباح یا واجب به قتل نمی‌رسانند.

مطلب مرتبط :   راه اندازی کافی شاپ توسط گروه سرآشپزان آسیا